دعت المملكة إلى تكثيف الجهود الدولية، وتعزيز التعاون المشترك؛ للعمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين فرص الوصول إلى غذاء آمن وصحي ومنخفض التكلفة، لجميع سكان العالم، منوهةً بالضغوط المتزايدة على النظم الغذائية واستدامتها، وتأثر ملايين البشر حول العالم من الجوع وسوء التغذية، بالرغم من إنتاج العالم ما يكفي من الغذاء.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في الاجتماع الرابع لفريق عمل الأمن الغذائي، ضمن الاجتماع الوزاري للوزراء المسؤولين عن الأمن الغذائي في مجموعة العشرين، الذي عُقد في جمهورية جنوب أفريقيا.
وأكد وزير البيئة على أهمية اتخاذ عددٍ من الممكّنات والإجراءات، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من بينها، تعزيز الحوكمة، والتنسيق، والتخطيط الإستراتيجي، لتمكين مختلف الأطراف، ودعم النظم الغذائية المحلية عبر تحسين الوصول إلى الغذاء، وإتاحة المعلومات وتبادلها، لتعزيز الشفافية، وتطوير نظم الإنذار المبكر القادرة على التنبؤ بالأخطار والاستجابة السريعة لها، إضافةً إلى ضمان احتياطيات غذائية موثوقة وأسواق مستقرة، تكفل استمرارية سلاسل الإمدادات أثناء الأزمات، والحد من الفقد والهدر الغذائي؛ بما يتماشى مع الأهداف العالمية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المسؤول، في الزراعة والنظم الغذائية، وإرساء أنماط استهلاك متوازنة، وترسيخ نظام تجاري عالمي عادل وشفاف، يقوم على قواعد منظمة التجارة العالمية؛ للحد من القيود التجارية على السلع الغذائية، وضمان استمرارية تدفقها.
وأوضح أن المملكة أعطت الأولوية لحوكمة وتمكين قطاع الأمن الغذائي، وذلك من خلال إنشاء هيئة مختصة بالأمن الغذائي؛ لتعمل على تدعيم منظومة الخزن الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، كما طوّرت نظامًا متكاملًا للإنذار المبكر، يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتعزيز قدرتها على التنبؤ بالأخطار التي تهدد سلاسل إمداد الغذاء، وسرعة الاستجابة لها، مشيرًا إلى جهود المملكة للحد من الفقد والهدر الغذائي؛ حيث نفّذت حزمة من السياسات والمبادرات الوطنية؛ مما أسهم في خفض نسبة معدلات الفقد والهدر الغذائي بـ (16%) خلال السنوات الخمس الماضية، كما أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أكثر من (1000) برنامج للمساعدات الإنسانية للغذاء في (82) دولة حول العالم.