قال المستشار القانوني الدكتور محمد المحمود: «إن جرائم الفساد المالي والإداري والتي تحقق فيها النيابة العامة، تُعد من أصعب وأشد القضايا الجنائية؛ كونها قضايا «أصحاب الياقات البيضاء» الذين يكونون على مستوى عالٍ من فهم القانون.
وعقَّب المحمود، بمداخلة لقناة الإخبارية، على إطاحة النيابة العامة، بخمسة متهمين في قضايا فساد إداري ومالي، قائلًا: «لم تعد اليوم لمخالفي النظام حصانة في عصر الحزم والحسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأشار الحمود إلى أن الاهتمام الملحوظ بقضايا الفساد المالي والإداري والقبض على كل من تسول له نفسه ارتكابها يُؤكد رؤية المملكة 2030، وأهدافها في أن تكون المملكة ملاذًا آمنًا للاستثمارات الاقتصادية والتعاملات التجارية ولإتمام الخدمات الحكومية بشكل مشروع.
وتابع الحمود بأن الإطاحة بالفاسدين تمت بشكل مشروع، فالنيابة العامة هي جهة تحقيق باشرت تلك القضايا، بنما قامت المباحث الإدارية التابعة لرئاسة أمن الدولة، بدورها جهة الضبط وتستعين في ذلك بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكانت النيابة العامة أطاحت بخمسة متهمين في قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع، وصدرت أحكام ابتدائية مؤخرًا في هذه القضايا بالإدانة للمتهمين جميعًا.
وسبق للنيابة العامة، أن جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة بهذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عامًا، بالإضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.
ومن بين المدانين في هذه القضايا، مسؤول قبض عليه متلبسًا بتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، بالإضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، وثبوت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفًا عامًا، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 عامًا، وغرامة مالية تجاوزت المليون ريال.
كما أدين مسؤول آخر بالاشتراك عن طريق الاتفاق بتزوير محرر عرفي، وتسلم وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفًا عامًا.
وطالت أيضًا الأحكام القضائية، الصادرة طبقًا لمطالبة النيابة العامة، بعض الكيانات التجارية، وتم تغريمها ماليًّا وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.