أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة تحاسب كل من يقصر في حقوق العمالة من خلال إجراءات وآليات تضمن حق العامل وصاحب العمل، على حد سواء.
جاء ذلك خلال تغريدة نشرتها الهيئة تضمنت كلمتها في المؤتمر الدولي عن «حماية حقوق العمال المهاجرين» الذي عقد في كاتماندو عاصمة جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان.
وقال الدكتور زيد بن علي الدكان عضو مجلس الهيئة خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر إن: «المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، تشهدُ نهضةً حضارية وتطورًا شاملًا ومستمرًا أساسه الإنسان، الذي يُعد أحد المرتكزات الأساسية لرؤية المملكة 2030».
وأكد أن الهيئة جهة مستقلة تُعنى بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان وأن دورها هو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
وتابع الدكتور الدكان أن عدد العمالة الوافدة وعائلاتهم في المملكة بلغ 12.5 مليون نسمة يمثلون قرابة ثلث تعداد السكان، ويسهمون في التنمية بشكل فاعل، وأن التوجيهات الكريمة الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تؤكد حماية وتعزيز حقوقهم، مؤكدًا أن العمالة في المملكة تتمتع بجميع حقوقها، وأن المملكة تُحاسب كل من يقصر في ذلك من خلال إجراءات وآليات تضمن حق العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء.
وأضاف أن المملكة أنشأت في هذا الخصوص لجنةً وطنيةً عليا تُعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص يُشرف عليها ويرأسها معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، تهدف إلى الحماية من الاتجار بالأشخاص بصوره كافة، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لمعاقبة المرتكبين له.
وأشار إلى أن لدى الهيئة آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإنهائها بالطريقة الصحيحة.
وأكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان أن الإحصاءات في العام الماضي 2018م أظهرت أن مجمل التحويلات المالية للعمالة الوافدة للمملكة بلغت أكثر من 5. 22 مليار دولار، وهي تسهم بشكل فاعل في تنمية بلدانها، ما يذكر أن عددًا من الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في منطقة آسيان والمحيط الهادي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وممثلين وخبراء من الشبكات الحكومية والمجتمع المدني والجهات المعنية في هذا الخصوص شاركت في المؤتمر.