عقد مجلس أمناء مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، أمس، اجتماعه الأول برئاسة محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، وعضوية كل من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، ومستشار وزير المالية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والدكتور عبدالله بن محمد القرني، ورئيس الوحدة الاستشارية بالهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني، إلى جانب الدكتور أيمن بن عرب هاشم، والمهندس يحيى بن حمود الغريبي.
ورحب الدكتور السليمان، في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس الأمناء، متمنيًا لهم التوفيق والسداد للارتقاء بعمل مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الذي تدعم أعماله التوجهات الوطنية في مجال التطوير الدفاعي ودعم توطين الصناعات العسكرية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبناء قاعدة أساسية للأبحاث والتطوير التقني للأنظمة الدفاعية النوعية، من خلال تعزيز الإمكانات البشرية في هذا القطاع بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية وضمان استدامة توطين الصناعات العسكرية بالمملكة.
وخلال الاجتماع ناقش مجلس الأمناء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على إيجاز قدمه المدير العام المكلف للمركز الدكتور سامي بن محمد الحميدي حول الأنشطة والأعمال وما أُنْجِز من خلال البرامج البحثية بالمركز، كما أشاد مجلس الأمناء بالإنجازات التي حققها المركز، مقدما شكره وتقديره لمنسوبي المركز كافة على إسهامهم في تحقيق المنجزات والجهود الملموسة لتحقيق أهداف المركز.
وتم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الخاصة بمراكز التطوير الدفاعي وخطط استكمال ممكنات نقل مخرجات هذه المراكز لحيز التنفيذ.
ورفع رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس، في الختام، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، على الدعم الدائم للمركز، وعلى كل ما فيه دعم للقدرات الوطنية في مجال التطوير الدفاعي.