أوضحت وزارة الصحة كيفية اعتماد اللقاحات قبل استخدام المستهلكين لها، ضمن إجراءات الحفاظ على سلامة المرضى.
وأضافت الوزارة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن إجراءات اعتماد اللقاحات تتضمن وضع الأنظمة لمراقبة توريد واستخدام وسلامة تلك اللقاحات، وإخضاعها لسلسلة من الاختبارات قبل استخدامها في المملكة.
وتابعت الوزارة أنها تتعامل مع أي آثار جانبية غير عادية أو غير متوقعة لاستخدام اللقاحات، فضلًا عن مباشرة البلاغات بشأن الآثار الجانبية للقاحات من قبل مقدمي الرعاية الصحية.
ويرفض الأطباء تناول الأدوية دون إشرافهم، خاصةً أن العلاج المناسب لشخص قد لا يناسب آخر، كما ترتبط الأدوية بنوعية الطعام الذي يتناوله المريض؛ ما يجعل جدوى العلاج مقتصرة على تحديد نظام غذائي ملائم للحالة الصحية، فضلًا عن الالتزام بالمدة المحددة للعلاج، وعدم التوقف أو البدء في تعاطي الدواء بقرار شخصي من المريض أو عائلته، دون اعتبار بالتاريخ المرضي للحالة أو تتبع الآثار الجانبية المحتملة للدواء؛ ما يدخل الجسم في سلسلة معاناة لا تنتهي.
كانت وزارة الصحة ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية ومشاركة القطاع الخاص، درست وطرح أول مشاريعها للتخصيص؛ وذلك في خدمات التصوير الطبي والأشعة.
وقدرت الوزارة حجم الاستثمار المتوقع بمشروع مشاركة القطاع الخاص عند طرحه، بما يقارب 250 مليون ريال خلال السنوات العشر الأولى؛ حيث استكملت الوزارة المتطلبات التنظيمية والتشريعية تمهيدًا لحصولها على الموافقات اللازمة لتنفيذ أول مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، تحت إشراف مكتب تحقيق الرؤية التابع لوزارة الصحة. وستبدأ الشراكة في سبعة مستشفيات تخدم مليون مُستفيد ويعمل في أقسام أشعتها أكثر من 470 فنيًّا وكادرًا تمريضيًّا.
يشار إلى أن وزارة الصحة أكدت، في وقت سابق، أهمية أخذ التطعيمات والتحصينات للوقاية من الأمراض؛ لكونها هي حجر الأساس للصحة العامة، ووسيلة يتم بواسطتها الحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، والوسيلة الأولى لوقاية الأطفال ومساعدة أجسامهم على مقاومة الأمراض والأوبئة، لافتة إلى عدم تأخيرها إلا إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية أو كان مريضًا بدرجة تستدعي إدخاله المستشفى.