بدأت أعمال ندوة الدبلوماسية الاقتصادية الأولى من نوعها بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، داخل أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في أبوظبي، وتستمر ليومين؛ بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
حضر الندوة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل ونائبة المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بالإنابة الدكتورة مريم إبراهيم المحمود والمدير العام لمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله السلامة وعدد من المسؤولين.
وتهدف الندوة التي تقام بالتعاون مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية إلى دعم الشركات والمؤسسات الإماراتية والسعودية العاملة في الدول الأجنبية وتقييم مستوى التكامل الاقتصادي بين البلدين، فضلًا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلدين لتوفير المزيد من فرص العمل لمواطنيهما.
وأوضحت الدكتورة مريم المحمود أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتشاركان التطلع الحثيث نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتمتلكان رؤية مشتركة لتطوير اقتصاد المعرفة وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.
وبيّنت أن ندوة الدبلوماسية الاقتصادية الأولى من نوعها بين البلدين تشكل خطوة مهمة نحو تعميق الروابط الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين.
وأشارت إلى أنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة تشكل الدبلوماسية الاقتصادية عاملًا مهمًّا في بسط النفوذ وتعزيز النمو الاقتصادي لافتةً إلى أن الخبراء المشاركين في الندوة سيطرحون العديد من الأفكار القيمة التي ستساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
من جانبه أكد الدكتور عبد الله السلامة أن الإلمام بالمهارات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية وما يتطلبه ذلك من فهم معمق لآليات عمل المنظمات الدولية والمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية وما تشمله من فرص وتحديات تعد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للعمل الدبلوماسي بما في ذلك فهم الأدوار والتطبيقات التي يجب على السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية القيام بها في سبيل حماية المصالح الوطنية وتعزيز الاستثمارات وفرص النفاذ لأسواق الدول المضيفة.
وقال: مع انتقال دولنا إلى استهداف اقتصاد أكثر تنوعًا أصبح من الضروري اجتماع الخبراء والمهتمين والدبلوماسيين؛ للوصول إلى فهم أعمق للصعوبات والمعوقات وذلك للعمل على إيجاد الحلول ليصبح الأداء الدبلوماسي أكثر فعالية وتحقيق للمصلحة الوطنية.
وتركز الندوة على الآفاق المستقبلية لاقتصاد البلدين وأهمية البعثات الدبلوماسية في تحقيق الأهداف الموضوعة.
ويناقش المشاركون، أبرز التوجهات الحالية والمستقبلية في الأسواق الإقليمية والعالمية فضلًا عن تناول المخاطر الجيوسياسية وتداعيات التغير المناخي على الاقتصاد العالمي.
وتستعرض الندوة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر وآفاقه في كلا البلدين مع مراجعة مقترحات خاصة بسياسات البعثات الدبلوماسية بهدف تعزيز برامج التنمية ومبادراتها.