وجّهت النيابة العامة بالقبض على 9 مواطنين روجوا شائعات وأخبار كاذبة حول فيروس كورونا وخرقوا أمر منع التجول خلال 5 أيام في الفترة من 23 إلى 28 مارس الجاري، يأتي ذلك ضمن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
بعد يوم واحد من تنفيذ أمر منع التجول في 24 مارس الجاري، ألقت الجهات الأمنية القبض على مصور فيديو «الأرفف الفارغة» في منطقة نجران، بعدما أعلن في مقطع مصور انتهاء السلع من أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة على عكس الحقيقة.
النيابة العامة توجه بالقبض على فتاة حرضت على مخالفة أمر منع التجول
وفي اليوم ذاته، وجهت النيابة العامة بالقبض على فتاة بعد ظهورها في فيديو متداول تحرض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول، موضحة أنها باشرت معها التحقيقات للوقوف على كل الملابسات.
وفي 25 مارس الجاري، باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع مواطن زعم أنه مستثنى من أمر منع التجول، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات غير صحيحة تمس جانب أمر خادم الحرمين الشريفين، بمنع التجول.
النيابة العامة توجه بالقبض على مواطن سخر من أزمة كورونا
وفي السياق ذاته، وجهت النيابة العامة الجهات الأمنية، أمس الجمعة، بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو، سخر خلاله من أزمة فيروس كورونا مروجًا في الوقت ذاته معلومات مضللة بشأن الوضع الراهن.
وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنها وجّهت بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يسخر بشأن أزمة كورونا ويمارس التضليل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقوّل على الله سبحانه وتعالى.
وفي منطقة القصيم، ألقت الشرطة القبض على مواطن أربعيني ظهر في مقطع صوتي متداول يروج من خلاله الشائعات بشأن فيروس كورونا، فيما جرى التحقيق معه.
النيابة العامة تأمر بالقبض على 3 أشخاص استغلوا أزمة فيروس كورونا
وفي اليوم ذاته، أمرت النيابة العامة بالقبض على ثلاثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأوُّل على الله والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا، ووجهت لهم تهم اختلاق مسببات عقابية، وتأثيمٌ آثم واسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.
بينما وجَّهت النيابة العامة، اليوم السبت، بالقبض على مغردة نشرت معلومات مضللة وصورًا كاذبة (عبر حسابها بأحد وسائل التواصل الاجتماعي) عن تزاحم مزعوم عند أحد المتاجر التموينية، الأمر الذي من شأنه إيجاد انطباع كاذب عن عدم وفرة وملاءة التموين الغذائي.
وكانت حذّرت النيابة العامة من نشر الشائعات المتعلِّقة بالسلع والخدمات، مؤكدةً أنَّ كلَّ من يفعل ذلك يخضع للمساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة، عبر حسابها بتويتر، أنَّه «يُحظر إنتاج أو نشر الشائعات المتعلقة بالسلع والخدمات المنطوية على تزييف مظاهر تسويقية كاذبة، أو ما مِن شأنه أن يوجِد انطباعًا مضلّلًا وغير صحيح عن مَلاءَة تلك السلع والخدمات واستقرارها». وأكَّدت أنَّ من يفعل ذلك يقع «تحت طائلة المُساءلة الجزائية».
اقرأ أيضا:
