رحبت وزارة المالية بإعلان وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على ( +A ) , مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار الإعلان إلى القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية، ونسبة الدين العام المنخفضة، بالإضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة، كما أكدت فيتش أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة.
وأضافت الوكالة أن الإصلاحات الهيكلية في إطار برامج (رؤية المملكة 2030) يمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط، مشيدة بالإصلاحات المالية التي قد تدعم تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5% في 2019 - 2020 م .
وأشار التقرير إلى توقعات بارتفاع الدين العام ليصل نسبة 22% من الناتج المحلي بحلول العام 2020، إلا أن الوكالة أكدت أن هذه النسبة لا تزال أقل من متوسط الدول المصنفة في فئة A، مشيدة بمتانة القطاع المصرفي السعودي وتشريعات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتعكس هذه التقديرات الإيجابية، الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي، وصولًا إلى مستهدفاته العام 2023م.