أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن دول المجلس سعت جاهدة للحصول على لقاح طبي لكورونا يحفظ صحة المواطنين والمقيمين على أراضيها، ويحدّ من انتشار الفيروس، وذلك بدعم كل مؤسساتها الصحية، وتخصيص ميزانيات مستقلة للبحوث والدراسات الطبية، ودعمها ومساندتها ماليًا لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية.
وأعرب الحجرف بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن اعتزازه وفخره بالمسيرة الحقوقية التي تنتهجها دول مجلس التعاون والتي أسهمت في تعزيز وحماية الحقوق والحريات وصيانتها.
واعتبر الأمين العام، أن إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الذي اعتمده المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2014م، من أبرز الإنجازات على المستوى الإقليمي، فهو أداة تكفل لمواطني دول مجلس التعاون حقهم في الحياة والأمن والصحة والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والثقافية وحرية التنقل والرأي وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان.
وأكد الحجرف، كفاءة دول مجلس التعاون في إدارة الأزمات لهذا العام وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)؛ حيث اتخذت دول مجلس التعاون العديد من الجهود الوطنية والمعنية بحقوق الإنسان لمواجهة هذه الجائحة سواءً في تشريعاتها الوطنية، وذلك من خلال اتخاذ آليات العمل عن بعد لمراعاة بعض فئات المجتمع، وكذلك التعليم عن بعد تأكيدًا على حق الإنسان في العمل والتعليم والحفاظ على صحته.
وأشار إلى سرعة استجابة الدول الأعضاء لإنشاء مراكز الفحص بأعداد كبيرة خلال مدة قياسية وبطريقة تحافظ على التباعد الاجتماعي، إضافةً إلى المبادرات والتبرعات التي أطلقتها الدول الأعضاء بمؤسساتها وهيئاتها الوطنية لمساعدة المتضررين من هذه الجائحة ماديًا ومعنويًا، وكذلك إنشاء وتحديد مراكز الوقاية والعزل الصحية بطاقات استيعابية عالية ومجانية للمواطنين والمقيمين على أراضيها، وغيرها من التدابير الاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس.
اقرأ أيضا:
هيئة حقوق الإنسان توضح «الشرائح الأهم» في أولوية الخدمات
«حقوق الإنسان»: زيادة كبيرة في قضايا التحرش الإلكتروني بالأطفال خلال «كورونا»