3 إجراءات عاجلة لشفافية التحقيقات مع 17 مسؤولًا في أراضي البحر الأحمر

تضمَّنها الأمر الملكي.. وبدأت بالإعفاء الفوري
3 إجراءات عاجلة لشفافية التحقيقات مع 17 مسؤولًا في أراضي البحر الأحمر

جاء الأمر الملكي بإعفاء قيادات قطاعات مدنية وعسكرية من مناصبها قبل إحالتهم إلى التحقيق، على خلفية التعديات على أراضٍ بمنطقة البحر الأحمر، ليقطع الطريق على أي حيل قانونية للتغطية على ما حدث، أو إضفاء المشروعية على التجاوزات التي تمت تحت ولاية من شملهم الأمر الملكي (17 قياديًّا مدنيًّا وعسكريًّا، يتصدرهم المدير العام لحرس الحدود، وهو برتبة فريق) نظير تقصيرهم وتهاونهم في أداء المهام الموكلة إليهم.

وتمنح هذه الخطوة الجهات المعنية (لا سيما هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) دفعة إلى استكمال الإجراءات. وبموجب الأمر نفسه تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد –حالًا– بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، وترفع ما يتم التوصل إليه.

أيضًا، منح الأمر الملكي وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير؛ مهلةً شهرًا من تاريخه لإزالة كل التعديات. وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدًّا في حال وجود أي تعدٍّ آخر بعد ذلك.

وتؤكد هذه الخطوات الإجرائية الآلية التي تتبعها حكومة المملكة في محاصرة الفساد والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه ارتكاب أي تجاوزات من شأنها الإضرار بالمال العام، كما تؤكد في الوقت نفسه الحرص على رفع كفاءة العمل والإنجاز، وأن تكون منظومة الدولة قائمة على النزاهة والتوازن والشفافية.

وجاء الأمر الملكي بناءً على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر، التي تجاوزت (5000) تعدٍّ، وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلًا عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المُرخَّص بها من قِبَل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة.

وتمثل هذه التعديات تجاوزًا للنظام وتشكّل ضررًا بيئيًّا، فضلًا عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، نظرًا إلى أنه تبيَّن أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعديًا على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.

وتضمن الأمر الملكي «إنهاء خدمة المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي أملج، والوجه، ورئيس مركز السودة، وإعفاء قائدَي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه».

كما تضمنت القائمة «إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات المدينة المنورة، وتبوك، وعسير، وإعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات أملج، والوجه، والسودة، وإعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك».

اقرأ أيضًا:

X
صحيفة عاجل
ajel.sa