عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان اجتماعاً مع عدد من المختصين الفنيين والتقنيين من الجهات الممثلة في آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.
جاء ذلك لاستعراض مشروع النظام الإلكتروني لآلية الإحالة الوطنية وذلك ضمن مستهدفات اللجنة في التحول الرقمي، ووفقاً لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2021-2023م.
اقرأ أيضًا: النيابة العامة تحذر من الاتجار بالأشخاص: السجن والغرامة عقوبة المخالفين
وأكدت نائب رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص سارة التميمي أهمية استكمال مشروع النظام الإلكتروني لآلية الإحالة الوطنية لما يحققه من تعزيز لجهود المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأوضحت أن الهدف من الاجتماع الاطلاع على مرئيات الأطراف ذات العلاقة بهدف استكمال جميع المتطلبات التقنية والفنية مع الشركة التقنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك تمهيداً لتنفيذ برامج لتدريب المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ويهدف النظام الإلكتروني لآلية الإحالة الوطنية إلى ربط الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوثيق قضايا الاتجار بالأشخاص وتتبعها وتقديم التقارير الإحصائية بشأنها وفقاً لآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص المكونة من 6 مراحل هي: التعرّف، الإنقاذ والإيواء، التحقيق والمقاضاة، الحماية والمساعدة، العودة الطوعية، إعادة الإدماج، تعزيزاً لتحقيق التحول الإلكتروني لأعمال الآلية.
يذكر أن آلية الإحالة الوطنية تعد وثيقة مرجعية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص وتحدد الأدوار والمسؤوليات الواجبة على الجهات المختلفة، لضمان تقديم الخدمات للضحايا بصورة شاملة ومتكاملة وحمايتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.