أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحدات توظيف مجانية، لمساعدة الشباب والعمال على إيجاد فرص العمل الملائمة لمؤهلاتهم، بما يضمن شغل جميع الوظائف الشاغرة في سوق العمل.
وحدات التوظيف المجانية
وتوفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، لمساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة ، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين
وبحسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية في موقعها الرسمي، فإن لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدات التوظيف المجانية، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
مهام وحدات التوظيف المجانية
تستهدف وحدات التوظيف المجانية جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الإقتصادي والإجتماعي.
كما حددت وزارة الموارد البشرية مهمات وحدات التوظيف المجانية ما يلي:
- تسجيل طالبي العمل.
- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
- إحالة طلبات العمال إلى الأعمال الشاغرة الملائمة.
- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة، وغير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
قواعد التدريب والتأهيل
وبحسب لوائح وزارة الموارد البشرية من شروط والقواعد الخاصة بالتدريب والتأهيل؛ فإن على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملًا فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن (%12) من مجموع عماله سنويًّا، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة.
ويجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الإختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.
شروط عقد التدريب أو التأهيل الملزمة لصاحب العمل
- يجب أن يكون عقد التدريب والتأهيل مكتوبًا.
- أن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.
- يجوز للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها ؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية.
- لصاحب العمل الحق أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق.
- على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب.
يمكن لصاحب العمل بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب او التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة او بعضها، وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.