نفّذت بلدية العزيزية -بمشاركة وزارة التجارة والدفاع المدني وأمن المنشآت ودوريات الأمانة وشرطة منطقة الرياض- حملات لمداهمة مستودعات تؤوي عمالة مخالفة.
وقالت أمانة الرياض -في تدوينه على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر-: إن «بلدية العزيزية بمشاركة وزارة التجارة والدفاع المدني وأمن المنشآت ودوريات الأمانة وشرطة منطقة الرياض، داهمت مستودعات تقوم عمالة مخالفة بالعمل بها وإدارتها لصالحها الشخصي بدون تراخيص، وتم القبض على العمالة المخالفة وتسليمهم للجهات الأمنية».
كانت وزارة العمل قد أعلنت العام الماضي، قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات فقط، وتضمّنت مجالات التوطين التي تم تنفيذها في الأول من محرم 1440 هـ، محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة أطفال ورجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.
وكذلك محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات، والتي تم توطينها في الأول من ربيع الأول 1440هـ.
كما تم توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات موادّ الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بأنواعه كافة، ومحلات الحلويات، في الأول من جمادى الأولى 1440هـ.
وأوضحت الوزارة، أن قرار التوطين يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات، من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
وتابعت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنه ستطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.
وأبرمت وزارة العمل ووزارة الإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمقاولين، في 23 يناير المنصرم، مذكرة تعاون؛ لتوطين 80 ألف وظيفة في قطاعي العقار والمقاولات، بدءًا من العام الميلادي الجاري وحتى نهاية 2020م، بهدف رفع نسبة التوطين وتحفيز قطاعي العقار والمقاولات للنموّ، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.