ترأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي في ديوان الوزارة اليوم (الأربعاء)، اجتماعًا لبحث الشراكة والتكامل بين الهيئة العليا للأمن الصناعي والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك».
جرى خلال الاجتماع استعراض موضوعات الشراكة بين الهيئة وشركة سابك التي تتعلق بتعزيز الإجراءات الأمنية، ومتطلبات السلامة والوقاية من الحريق، ومنع الخسائر وتطوير القدرات البشرية في مختلف مجالات الأمن الصناعي.
وعقب الاجتماع، شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك بين الهيئة العليا للأمن الصناعي والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وقعها من جانب الهيئة الأمين العام العميد محمد بن علي الهبدان، وعن سابك نائب الرئيس للموارد البشرية عبدالعزيز العودان.
ونصت الاتفاقية الأولى على إنشاء أكاديمية متخصصة لتدريب وتأهيل جميع منسوبي الأمن الصناعي في مجالات الأمن والسلامة والإطفاء والوقاية من الحريق ومنع الخسائر والتدريب على استراتيجيات الخطط الأمنية، وإدارة الأنظمة الأمنية الإلكترونية المتكاملة، التي تم تصميمها لمراعاة جميع احتياجات المتدربات من النساء من منسوبات الأمن الصناعي.
ونصت الاتفاقية الثانية على دعم مشروع بحثي علمي لتصنيف المواد الكيميائية الخطرة المقيدة أمنيًا، ووضع قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بها.
ويخضع لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي اثنا عشر قطاعًا استراتيجيا من المنشآت البترولية والصناعية أبرزها قطاعات البترول والمياه والكهرباء والبتروكيماويات والاتصالات والغاز والتعدين.
وتتعدد مسؤوليات الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بين إصدار التعليمات الفنية والهندسية والتنظيمية والإجرائية الخاصة بمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق في جميع المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة وتحديثها بصفة دائمة.
كما يُناط بالهيئة إجراء مسوحات ميدانية شاملة لجميع المنشآت الخاضعة لها لتطبيق تعليمات ومتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق ومتابعة تنفيذها، إلى جانب وضع خطط الطوارئ والإخلاء التي تتناسب مع ظروف وخصوصية كل منشأة ومتابعة إجراء التجارب للتأكد من ملائمتها.
وتقديرًا للجهود التي تقوم بها الهيئة العليا للأمن الصناعي والأمانة العامة فيها، قامت المنظمة العالمية للجمارك بتكريم الهيئة في حفل أقيم يوم الأحد الموافق 21 جمادى الأول الماضي.