أقرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضوابط جديدة لتحديد كميات منتجات التبغ المسموح استيرادها للاستخدام الشخصي عبر المنافذ الجمركية السعودية.
وسيسري العمل بالضوابط الجديدة ابتداءً من يوم 9 فبراير الجاري على الكميات المسموح بها للاستخدام الشخصي من التبغ ومنتجاته، الواردة بصحبة المسافرين، وما يرد عبر الشحن الجوي أو شركات النقل السريع.
وتم تحديد الكميات للاستخدام الشخصي بواقع (24 سيجارًا)، أو( 200 سيجارة)، أو (500 جرام لمنتجات التبغ الأخرى).
وأوضحت الجمارك السعودية -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن «ما زاد عن هذه الكمية سيتم حجزه. وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا. وفي حال عدم إعادة تصديرها خلال هذه المدة، لا يمكن لصاحبها المطالبة بها».
وأكدت أن هذه الإجراءات والضوابط «لا تشمل المستوردين المسجلين لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتمنع لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا».
وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الأحد، بدء إجراء مسح سكاني حول استهلاك التبغ بين البالغين.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المسح سيكون خلال شهري فبراير ومارس، من خلال زيارة بعض المنازل بجميع مناطق المملكة، بهدف معرفة نسبة استخدام التبغ بين البالغين (15 عامًا فما فوق)، وتقييم الحلول التي تكافح انتشاره.
وتظهر إحصاءات رسمية أن معدل كمية السجائر المستوردة لكل فرد في المملكة عمره 15 فأكثر، يبلغ سنويًّا 1.7 كيلوجرام. أما حصة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر من السجائر والتبغ والمنتجات الأخرى، مثل التمباك والمعسل والجراك، فتصل إلى نحو 2.5 كيلوجرام سنويًّا.
وتأتي الإحصاءات لتسلّط الضوء على حجم استهلاك الفرد السعودي من السجائر، التي تسعى السلطات إلى الحد من انتشارها، بعد أن أصدرت وزارة الصحة دليلًا شاملًا لتقديم خدمة الإقلاع عن التدخين، يعتبر مرجعية علمية وعملية موحدة لجميع الجهات التي تقدم هذه الخدمة؛ لضمان خدمات علاجية تستند إلى الطب المبني على البراهين، كما وفرت أدوية بدائل النيكوتين والفاركيلين، وأجهزة طبية تساعد على ترك هذه العادة السيئة.
وفي مثل هذا الشهر من العام الماضي، بدأت المملكة تطبيق نظام مكافحة التدخين، الذي يفرض غرامة 200 ريال على المدخن في الأماكن العامة.