قال وزير الخارجية عادل الجبير: إن المملكة تتواصل مع الجانب التركي في التحقيقات الجارية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي. مشيرًا إلى أنَّ النيابة العامة لا تزال بانتظار أدلة من الجانب التركي بشأن القضية.
وأكَّد الجبير في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي، أن تركيا لم تستجب لطلبنا 3 مرات حول تقديم الأدلة التي تملكها في قضية خاشقجي، كما أن المملكة هي المعنية بالقضية، واتخذت الخطوات اللازمة للتعاطي معها كما تفعل أي دولة أخرى. مشيرًا إلى أنَّ المتهمين والمجني عليه سعوديون والحادثة وقعت في أرضٍ سعودية، وهناك فرق بين فرض عقوبات على المتهمين وبين تحميل السعودية المسؤولية.
وأضاف الجبير أن الإعلام التركي والقطري يمارس حملة شرسة ضد المملكة، ونعالج هذه القضية عبر القضاء
وأعلنت النيابة العامة، (الخميس)، نتائج التحقيقات التي أُجْرِيت حتى تاريخه مع الموقوفين الـ21 في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي في مقر القنصلية بتركيا.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة، خلال مؤتمر صحفي بالرياض: إنَّ الواقعة بدأت يوم 29 سبتمبر الماضي، عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع، وإلا فبالقوة، وإنَّ من أمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.
واستكمل: أن قائد المهمة شكَّل فريقًا مكونًا من 15 شخصًا لاحتواء واستعادة "خاشقجي"، تَمّ تقسيمهم إلى 3 مجموعات: "مجموعة تفاوضية، والثانية استخبارية، والثالثة لوجستية"، واقترح على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق، ليترأس المجموعة التفاوضية؛ لسابق معرفته بالمواطن المجني عليه.
وبالفعل، تواصل نائب رئيس الاستخبارات السابق مع المستشار السابق ليطلب منه ترؤس مجموعة التفاوض، فوافق المستشار وطلب الاجتماع بقائد المهمة. وبدوره، التقى المستشار المذكور مع قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي، واعتقاده أنّ المجني عليه تلقفته منظمات ودول معادية للمملكة، وأنّ وجوده في الخارج يشكِّل خطرًا على أمن الوطن، وحثّ الفريق على إقناعه بالرجوع، وأن ذلك يمثل نجاحًا كبيرًا للمهمة.
وواصل المتحدث باسم النيابة، أنّ قائد المهمة تواصل مع مختص بالأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية إذا تطلب الأمر إعادته بالقوة، وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع المختص المشار إليه، كما تواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن إذا تطلب الأمر إعادته بالقوة. مردفًا: أن رئيس مجموعة التفاوض تبيَّن له-بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية- تعذُّر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرّر أن يكون التعامل معه وقتها بقتله، وهو ما انتهت إليه الواقعة.