راعت السلطات السعودية في الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتقال فيروس «كورونا المستجد» من القطيف إلى المناطق المجاورة، توفير كل سبل الإعاشة والرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين هناك.
وفي ذلك، حرصت السلطات السعودية على تمكين سكان المحافظة العائدين من مناطق أخرى من الوصول إلى منازلهم، مع توفير وسائل الرعاية الصحية والاجتماعية لهم؛ لضمان سلامتهم وطمأنتهم، مع اتخاذ التدابير التي تضمن عدم تأثر الحالات الإنسانية بالإجراءات الاحترازية المتخذة.
وحرصًا على ممارسة المواطنين حياتهم الطبيعية، استثنت الحكومة من التدابير المشددة في محافظة القطيف، مرافق الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ كالصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية، مستهدفة بذلك الحفاظ على أمن وأمان واستقرار المواطنين، وسلامتهم وتوفير احتياجاتهم في تلك المحافظة.
كما حرصت الحكومة على استمرار حركة النقل التجاري والتمويني من وإلى محافظة القطيف، بهدف توفير الاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين والمقيمين، وعدم حدوث أي خلل أو نقص في متطلباتهم الحياتية.
وحتى لا يتضرر موظفو المحافظة من هذه الإجراءات، أكدت حكومة المملكة أن «كل المواطنين الذين سيتأثرون بتلك التدابير داخل القطيف، سيمنحون خطابًا رسميًا معتمدًا من وزارة الصحة، لضمان انتظام سير حياتهم الوظيفية ومسيرتهم المهنية، والتأكد من عدم تأثرها بالإجراءات المؤقتة، حتى يتم القضاء تمامًا على فيروس كورونا الجديد».
وفي شأن توقف العمل في المدارس والمؤسسات التعليمية في المحافظة، أكدت وزارة التعليم، على لسان المتحدثة الرسمية ابتسام الشهري، أن وزير التعليم حمد آل لشيخ، وجّه منذ الأول من فبراير بتنفيذ خطط الطوارئ، والبدء في برامج التوعية والتثقيف، للوقاية من الفيروس على جميع الفئات والمستويات.
وعن البدائل بالنسبة للطلاب، قالت الشهري: وفرت الوزارة عدة قنوات تعليمية لتعويض النقص الذي قد يحدث نتيجة توقف الدراسة، مشيرة إلى أن هناك مدرسة افتراضية يمكن الدخول عليها عن طريق تطبيق يتم تحميله، أو من خلال موقع إلكتروني يمكن للطلاب الدخول عليه لمتابعة الدروس بشكل مباشر، مع معلميهم.
ولفتت إلى أنه بالنسبة لمن لا يتوافر لديه انترنت، يمكن الدخول على مجموعة قنوات وفرتها وزارة التعليم عير الستالايت، لتحصيل ومراجعة الدروس التعليمية، مؤكدة أن قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين في القطيف، جاء ضمن التدابير المشددة الموصي بها للحد من انتقال العدوى في صفوف المواطنين.