وصف عدد من العقاريين والكتَّاب الاقتصاديين بدء هيئة العقار تصنيف منشآت الوساطة العقارية بالخطوة المهمة ضمن جهودها في ضبط هذا القطاع، مشيدين بما تقوم به الهيئة من تصحيح نشاط الوساطة العقارية ورفع مستوى المهنية فيه، وأسهمت في زيادة التشوهات التي يعانيها السوق من عشوائية وضعف مصداقية، في الوقت الذي تكابد الأجهزة الحكومية المعنية بالسوق نحو تنظيمه، وزيادة الرقابة والشفافية فيه.
كتب بدر العواد تحت عنوان «تصنيف المنشآت العقارية.. خطوات للأمام» أكد أن التصنيف العقاري للشركات العاملة في المملكة العربية السعودية يمثل بداية عهد جديد، بعد أن أقرّته هيئة العقارات لعمل هذه الشركات، وفق ضوابط محددة ليجد المستفيدون جهة جديرة بمنح الثقة، نظرًا لأهمية الأمر وما تطلبه هذه التجارة من أموال طائلة قد تفتح المجال للمحتالين الذين يستغلون هذه الثغرة من أجل التصيّد والتكسّب غير المشروع».
وأكد الكاتب عصام الرحيلي في مقاله بصحيفة أرقام تحت عنوان «تصنيف منشآت الوساطة العقارية حماية للجميع» أن التصنيف سيسهم بشكل كبير في تحقيق الحماية لمكاتب الوساطة المعتمدة وإبعاد المتلاعبين عن قطاع الوساطة العقارية، ما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويلبي احتياجات المستفيدين من وجود قطاع موثوق ومنظم. مثمنًا جهود الهيئة الرامية لتنظيم الأنشطة العقارية في المملكة، ومن ضمنها تصنيف منشآت الوساطة العقارية ورفع جودتها وكفاءتها وحفظ اقتصاد الوطن من المتلاعبين لمصلحة بائع أو مشتر أو للتأثير على اتجاه السوق.
وفي مواقع التواصل أشاد عدد من المغردين في تويتر ببدء تصنيف منشآت الوساطة العقارية، مؤكدين أن «إعادة تأهيل قطاع الوساطة العقارية وتصنيف منشآته يجعلنا نتفاءل بمستقبل أفضل لهذا القطاع بعد ما كان المصدر الأول لعمليات المضاربة والاحتكار في وقت سابق»، وأن طموحنا هو نصل من خلال هذا التصنيف إلى مستوى متقدم في تنظيم النشاطات العقارية وضبط السوق وحمايته من المتلاعبين به، مشيرين إلى أن قطاع العقارات ظل يعاني لسنوات طويلة «والمؤمل أن يوقف تصنيف منشآت الوساطة العقارية العبث بهذا القطاع وأن يسهم في الحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق جميع الأطراف البائع والمشتري والوسيط».
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط إشادة عدد من العقاريين بقرار الهيئة تصنيف منشآت الوساطة العقارية؛ حيث اعتبر عبد الله الزير، الذي يمتلك شركة للتطوير العقاري، قرار تنظيم شركات الوساطة من أهم القرارات التي يمكن وصفها بالتاريخية في ظل عشوائيته واحتكاره، وطرق التعامل التي لم تتغير منذ نشأته قبل عشرات السنين، ورغم تضاعف الأعمال وتصاعد الاقتصاد السعودي وتفاعل القطاعات المساندة له بالعمل حسب هذا الازدهار.
فيما أوضح عبد العزيز الشمري، الذي يدير عددًا من المشاريع العقارية، بأن الحد من تجاوزات مكاتب الوساطة أمر مهم للغاية، ولا يمكن تنبؤ مدى استمرار التغافل عنها وانعكاس ذلك، ضاربًا المثل بأن أحد أكبر أسباب التضخم التي حدثت في السوق هو توجه نسبة من شركات الوساطة في تغذية المضاربات العقارية وتهيئة الجو الملائم لها. مشددًا على ضرورة تأهيل جيل جديد واعٍ من الوسطاء العقاريين يقدم خدماته بمهارة ومسؤولية.
اقرأ أيضًا:
هيئة العقار تبدأ في تصنيف منشآت الوساطة العقارية
هيئة العقار تطرح المسوَّدة الأولى لنظامي الوساطة والمساهمات لتلقي الآراء