حظرت النيابة العامة، أي تجمعات للمتسوقين أو العاملين، داخل أو خارج المحلات التجارية، وذلك بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع «تويتر»: «يُحْظَر أي تجمع للمتسوقين أو العاملين سواء كان داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية والتحديثات الملحقة بها، وتكرار الإخلال بأي منها يُوجِب المساءلة الجزائية المشددة».
ونوهت إلى أنه في حال تكرار هذه الأفعال المحظورة للمرة الثالثة، تتولى النيابة العامة مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية المشددة تجاه (من حضر، العاملين، المنشأة أو المسؤول).