أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الإثنين، إيقاف قاضي استئناف سابق؛ لحصوله خلال فترة عمله على مركبة فارهة، مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وكذلك إبطال ثلاثة أحكام صادرة بحق أحد المتهمين والإفراج عنه، كما ثبت قيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقدًا لم يثبت مصدره.
ووفقًا للأمر الملكي الكريم رقم (أ/277) وتاريخ 15/4/1441هـ، باشرت الهيئة اختصاصها في العديد من القضايا خلال العام المنصرم (2020م) وعلى أثره أُحيل مرتكبوها من قبل وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) ما أسفر عن ثبوت إدانتهم وصدور عدة أحكام قضائية نهائية بحقهم مكتسبة الصفة القطعية.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن المساءلة تتم حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية للمتجاوز؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأعربت عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري.
وأشارت إلى تعاون الجهات المعنية في وضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتُشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما يُنشَر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.
وثمنت الهيئة دور المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة (منها هاتف رقم: 980)، عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030.
ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله ومستوياته.
اقرأ أيضا:
