أشاد الدكتور محمد الهدلاء، الباحث والمستشار في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب بالمبادرة السعودية المتمثلة بتأسيس كيان البحر الأحمر، الذي يضم الدول السبع المشاطئة للبحر الأحمر، وهي السعودية، مصر، السودان، جيبوتي، اليمن، الصومال، الأردن.
وقال الهدلاء لـ"عاجل" إن هذا الكيان يمثل خطوة أمنية دولية ناجحة، يهدف إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية، مشيدًا بالجهد الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من أجل إقامة هذا الكيان .
واعتبر الهدلاء أن هذه الخطوة ستمكن الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن من القيام بمسؤولية أمن وحماية الممر، كما أن العالم ككل سوف يستفيد من هذا الكيان وليس الدول المشاطئة .
وطالب محمد الهدلاء، جميع الدول بالتكاتف والعمل على تأسيس كيان يساعد في ضبط وإحكام الجوانب الأمنية لحماية أمن الممر، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان ستعمل على تدقيق الكيان واللوائح الداخلية، والأطر القانونية لها عسكريًا ورقابيًا وتجاريًا وفي المجالات الأخرى كافة .
ونوَّه الهدلاء بأن المنطقة العربية والشرق الأوسط يشهدان تحولات جوهرية، وفي قلب هذه التحولات توجد رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى إصلاح الاختلالات العربية ودرء الأخطار الضخمة المحيطة بالمنطقة، مؤكدًا أن كيان البحر الأحمر يعد أحد المؤشرات لبلورة واقع جديد، وربما خارطة جديدة وضعت بهدف تحصين المنطقة .
ولفت إلى أن إنشاء هذا الكيان الأمني والذي يسعى إلى بلورة مفهوم أمني جيوسياسي أوسع، يشمل محاور نافذة من انتماءات عربية، وآسيوية، وإفريقية مختلفة، مما يعد نجاحًا لسياسة السعودية التي استطاعت خلال عهد الملك سلمان في حشد الكثير من قوى العالم والعواصم الإقليمية لتأليف التحالفات العسكرية .
من جانبه، قال المحلل السياسي مبارك آل عاتي، إن المشروع يهدف لحماية المصالح الاستراتيجية للمملكة، إضافة إلى ما يمثله البحر الأحمر من أهمية بالغة كونه ممرًا وشريانًا للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي ويربط بين قارات ثلاث.
وتابع أن تقوية وحماية الأمن القومي العربي كانت أهدافًا ماثلة ومحققة أمام السعودية وأشقائها المشاطئين للبحر الأحمر؛ لإقرار إنشاء كيان في حوض البحر الأحمر وخليج عدن يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والبيئية والأمنية للمنطقة، مشيرًا إلى أنه يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى إيجاد تناغم في التنمية بين الدول في المنطقة الحساسة، والإسهام في منع أي قوى خارجية دولية أو إقليمية من التأثير في هذا الحوض العربي.
وأشار إلى أن السعودية وهي تؤمن بأن الاقتصاد أصبح يقود قاطرة العلاقات بين الدول بل وبين الكتل، وأن السياسة أصبحت تُسَخَّر لخدمة الاقتصاد، وأن بناء الشراكات كفيل بجني أرباح متبادلة وتقريب الدول من بعضها لخدمة شعوبها؛ لذلك فهي ترى في هذا التكتل الجديد سبيلًا لتحقيق تنسيق أمني يؤمن الممرات المائية في البحر الأحمر الذي يمر عبره 4 ملايين برميل نفط، وما لا يقل عن 25 ألف سفينة خلال العام ومايوازي 20% من التجارة العالمية، وأكثر من مليار دولار كسلع تجارية .
وأكد أن من شأن هذا التكتل أن يحمي مصالح الدول السبع من تدخلات إقليمية كتركيا وإيران، أو من القوى الدولية التي أنشأت قواعد عسكرية يمثل تواجدها تهديدًا محدقًا لسيادة وحرية التنقلات البينية.
بدوره قال الخبير السياسي عقل الباهلي، إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين، لتأسيس تجمع إقليمي متقابل على شواطئ البحر الأحمر، هي فكرة لمشروع مبدئي سيتبعه اجتماعات لممثلي الدول المشاركة؛ لوضع القوانين والأنظمة وعرضها على المؤسسات السياسية لدول الشراكة؛ لموافقة الجميع على خطوات التأسيس وإعلانه بشكل رسمي.
وأشاد الخبير السياسي، بالجهد الاستثنائي الذي قدمه خادم الحرمين، في تسوية الخلافات بين أطراف المشروع الحالي، وتتوجيها بالصلح الذي تم توقيعه في المملكة بين إثيوبيا وأرتيريا، وتبعتها توافقات بنفس السياق، ما هيَّأ الأجواء لانطلاق المشروع الشاطئي.
وأكد، أن أحد أهداف المشرع كما صرح وزير الخارجية عادل الجبير، هو حماية البحر الأحمر كممر مائي مهم دوليًا، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون الاقتصادي والأمني هي جوهر المشروع، مبينًا أنه في حالة انطلاق المشروع ستتوالى الإنجازات والمشاريع المحفزة لترميز العلاقات الإيجابية، وتجنب التوترات بين دول الحوض.
