انطلقت يوم الأحد فعاليات منتدى الأسرة السعودية – الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي- بالتزامن مع الذكرى الخامسة لرؤية المملكة 2030م.
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرص المملكة على دعم كل ما يتعلق بمستقبل الأسرة السعودية والاهتمام بكل ما يدعم مراجعة السياسيات الاجتماعية وتحسين الآليات اللازمة للحفاظ على تعزيز القدرات للأفراد وتسخير الظروف المناسبة لها، مضيفًا أن المملكة حققت المركز الأول عربيًا والثالث عالميًا في مؤشر السعادة، كما حققت المرتبة الأولى من دول العشرين بالأمن، حيث إن ارتفاع مستوى الأمن يزيد من استقرار الأسرة ورفاهيتها ونموها.
العدل
بدوره أوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أنه من القرارات التي أسهمت باستقرار الأسرة ما عُدّل بنظام المرافعات الشرعية لتحويل منازعات الأحوال الشخصية أولاً لمركز الصلح، ما ساعد بتخفيض المنازعات بنسبة 20%، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى نسبة أكبر.
التعليم
من جانبه علق وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على ما أشارت إليه الدراسات بأن التعليم عن بعد أدى لتوطيد علاقة الأسرة بالمدرسة كما لعبت الأسرة دورًا حيويًا وفعّالًا للمساعدة بتطوير التعليم، كما حقق التعليم عن بعد نسبة كبيرة من الرضا لدى أولياء الأمور من الخدمة المقدمة بالمنصات الإلكترونية.
وأفاد بأن المملكة قدّمت منصة الروضة الافتراضية بأسلوب مشوق وتعليم للدروس والمهارات، وقدمت أيضًا 23 قناة فضائية لمختلف المراحل، كما تثبت الدروس في منصة اليوتيوب وحجم استخدامها كبير حتى من خارج المملكة.
وأضاف أن التعليم العام بالمملكة حقق نجاحًا عن بعد من خلال منصة مدرستي التي تضع حصصًا لتعليم الطلاب والطالبات وإتاحة الدخول لأولياء الأمور، وبالنسبة إلى الجامعات مع جائحة فيروس كورونا كانت جاهزة للتعلم والتدريب لوجود التعليم الإلكتروني مسبقًا.
حقوق الإنسان
من جهته أشار رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد إلى وجود انخفاض كبير ببلاغات العنف وقضايا الطلاق والحضانة والنفقة، حيث ساعدت جهود الهيئة مع الجهات ذات العلاقة بتقليل البلاغات بهذا الخصوص، مؤكدًا التواصل المباشر مع الجهات الحكومية والجهات الشبه حكومية كالبرلمانات ومنظمات حقوق الإنسان التي يتم التركيز فيها على الإصلاحات بالمملكة بالنسبة لمجال حقوق الإنسان كما يوجد انبهار كبير من هذه الإصلاحات.
وعُقدت الجلسة الأولى لطرح ومناقشة أهم قضايا الأسرة المعاصرة بإدارة الدكتورة فوزية أبا الخيل حول أدوات تمكين الأسرة من اتخاذ قرارات مستنيرة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، إضافة إلى هدف المساعدة بتقديم خدمات إرشادية والعمل على ترابط الأسرة وحل المشكلات الاجتماعية والاضطرابات السلوكية والمشاكل التربوية والزوجية.
وناقش المنتدى أهم المحاور حول الأشخاص ذوي الإعاقة بدعمهم من خلال عدة برامج تعزز حقوقهم ومن أهمها برنامج تنمية القدرات، والإشادة بدور القيادة الرشيدة في تسهيل الخدمات لهم، كما تعمل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على تقديم الخدمات وتنظيمهم مع الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والقطاع الخاص، إضافة إلى الحديث حول العديد من الجوانب التي تهم الأسرة ومن ضمنها برامج الإسكان لتسهيل الحصول على التمويل للمواطنين وتحمل ضريبة لتملك المسكن الأول، كما تستهدف الرؤية الوصول إلى نسبة 70% لتملك السكن.