كشفت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، عن تحسن نشاط القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية، خلال شهر مايو الماضي، في تحسن طفيف وسط التداعيات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب وضع الإغلاق العام المفروض لاحتواء انتشار فيروس «كورونا».
وذكرت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (ترجمته عاجل)، أن نشاط القطع غير النفطي يشهد تحسنًا في الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم العربي، المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، وذلك في أعقاب الانهيار الاقتصادي المدفوع بالجائحة، مشيرة إلى أن المقياس في البلدان الثلاثة يظل دون عتبة الـ50، وهي العتبة الفاصلة بين النمو والانكماش.
كما لفتت الوكالة إلى تحسن أداء مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات للمملكة العربية السعودية، ليرتفع إلى 48.1 في مايو، مقارنة بـ44.4 في أبريل، وذلك بفضل تباطؤ التراجع في الإنتاج مع وجود أعمال وفرص عمل جديدة، وهو التحسن الأفضل مقارنة بمصر والإمارات.
وفي الإمارات، ارتفع المؤشر ليبلغ 46.7 في مايو، مقارنة بـ44.1 في أبريل، وفي مصر ارتفع المؤشر إلى 40.1 من مستواه الأدنى الذي سجله في أبريل عند 29.7.
وأشارت الوكالة إلى أن التحدي القائم الآن هو البناء على هذا الزخم الاقتصادي، مع التوجه إلى تخفيف تدابير الإغلاق العام المفروضة بسبب الفيروس، ما يسمح لكثير من الأعمال باستئناف أنشطتها من جديد، في حين يظل إنفاق المستهلك في أدنى مستوياته، وتظل أسعار النفط منخفضة مما قد يلجأ العديد من الدول إلى تطبيق تدابير تقشف صارمة.
وأضافت الوكالة أنه رغم التحسن في نشاط القطاع غير النفطي، إلا أن بعض الدول، منها مصر والإمارات، لجأت إلى تخفيف العمالة من أجل تقليل النفقات للتكيف مع التداعيات الاقتصادية والمالية للأزمة، حيث تسارعت وتيرة فقد الوظائف في مصر إلى المعدل الأسرع منذ يناير 2017، وشهدت الإمارات للشهر الخامس على التوالي، تراجع عدد الوظائف.