نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، القاضي بإنشاء لجنة باسم اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية.
وحدد قرار مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة لتتكون من ممثل للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رئيسًا، وممثل لوزارة الداخلية (حرس الحدود) عضوًا، وممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضوًا، وممثل لوزارة البيئة والمياه والزراعة (قطاع الثروة السمكية) عضوًا، وممثل لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضوًا، وممثل لوزارة المالية عضوًا، وممثل للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضوًا، وممثل للهيئة السعودية للحياة الفطرية عضوًا.
كما حدد القرار مهمات اللجنة الدائمة، وهي «دراسة جميع مشروعات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في المناطق الساحلية، التي تستدعي إجراء أعمال ردم أو دفن أو تجريف للموافقة عليها من الناحية البيئية، وذلك قبل تنفيذها واتخاذ ما يلزم لحماية بيئة نباتات الشورى (المانجروف) والشعب المرجانية، واتخاذ ما يلزم لمنع العمل (محل المخالفة) أو إيقافه، وإزالة أعمال الردم أو الدفن أو التجريف، التابعة للجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد، والنظر في الحالات الضرورية التي تستدعي إجراء أي من هذه الأعمال قبل تنفيذها».
ومن بين مهام اللجنة، حالة المخالفات التي ترد إليها إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ اللازم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، والتنسيق مع الجهات المعنية التي تمتلك أراضي في المناطق الساحلية لتترك حرمًا للبحر- وفق المقرر نظامًا- لاستخدامه مناطق ترفيهية وسياحية للمواطنين.
وحسب القرار، فإن للجنة أن تشكل لجانًا تنفيذية- حسب الحاجة- في المناطق الساحلية تحت إشراف اللجنة الدائمة، تكون مهمتها متابعة تنفيذ ما تتخذه اللجنة الدائمة من إجراءات، وفق المهمات الموكلة إليها وإبلاغها بما تكشفه من مخالفات؛ بما يضمن المحافظة على البيئة، وبما يحقق التنمية المستدامة والتوازن البيئي للمناطق الساحلية.
وطالب القرار الجهات الحكومية- كلٌ حسب اختصاصه- والجهات الخاصة والأفراد تنفيذ ما تتخذه اللجنة الدائمة من قرارات، وفق المهمات الموكلة إليها، بما يضمن المحافظة على البيئة، وبما يحقق التنمية المستدامة والتوازن البيئي للمناطق الساحلية.