أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، بقصر اليمامة في الرياض، 12 قرارًا، كما أعلن تأييده لـ«اختيار الشعب السوداني»، مبديًّا ترحيبه بانعقاد أولى جلسات البرلمان اليمني.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، ومضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من ملك المغرب الملك محمد السادس، ورئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي.
وبعد ذلك، استعرض مجلس الوزراء عددًا من التقارير عن مختلف القضايا والتطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية، حسبما صرح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانٍ له عقب الجلسة، قائلًا: إنّ توجيهات صدرت من خادم الحرمين الشريفين للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني؛ تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية، تأكيدًا على حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين على الإسهام في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، والوقوف إلى جانبه لتجاوز كل الظروف والصعاب وتحقيق الأمن والاستقرار للسودان الشقيق.
وجدَّد المجلس تأييد المملكة لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق، ودعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات.
وقدّر مجلس الوزراء، ما أبداه رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الرئيس الدكتور عارف علوي، خلال الحفل الافتتاحي للمؤتمر العالمي «رسالة الإسلام» الذي نظّمته جمعية مجلس علماء باكستان في دورته الرابعة، من ثناء وتقدير على ما تتميز به العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان من قوة تنبع من قيم دينية وثقافية مشتركة تشكل مصدر قوة للأمة الإسلامية بأسرها، وتسهم في دعم واستقرار المنطقة.
وفي هذا السياق، ثمّن المجلس منح ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شهادة الشخصية المؤثرة عالميًّا للعام 2018م، بوصفه الشخصية الأقوى تأثيرًا على مستوى العالم، وحصول سموه على درع الشكر والتقدير من جمعية مجلس علماء باكستان، واللتان سلمهما فخامة الرئيس الباكستاني، تقديرًا لجهود سموه الكبيرة وأعماله المتواصلة لخدمة الإسلام والدفاع عن قضايا المسلمين ومبادراته لتعزيز الأمن والسلم والسلام العالمي.
وبيّن وزير الإعلام أنَّ مجلس الوزراء أشاد بخطوة انعقاد مجلس النواب اليمني بمدينة سيئون، وعدّ ذلك خطوةً وتأكيدًا على عزم الشعب اليمني على استعادة دولته وحرصه على الوحدة والتمسُّك بالثوابت الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار وعزل ميليشيا الحوثي الانقلابية، والسعي مع البرلمانات العالمية والمنظمات المدنية؛ لفضح جرائم الانقلاب وكشف الكوارث الإنسانية والاجتماعية التي تسبب بها الحوثيون المدعومون من إيران.
وتطرق المجلس إلى عدد من النشاطات التي أقيمت خلال الأسبوع، مشيرًا إلى انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في دورته الثامنة، الذي نظمته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وزارة التعليم بعنوان «تحوُّل الجامعات السعودية في عصر التغيير»، وبالبيان الختامي للمؤتمر الدولي الذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان «دور التعليم في الوقاية من الإرهاب والتطرف».
وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:
أولًا: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإثيوبي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًّا: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعًا: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية العراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسًا: بعد الإطلاع على ما رفعه معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (103/28) وتاريخ 5/7/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم؛ للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
سادسًا: بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (12/5) وتاريخ 27/3/1440هـ، ورقم (131/35) وتاريخ 5/8/1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 36/40/د) وتاريخ 14/7/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعًا: بعد الإطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية قرر مجلس الوزراء الاعتراف بوثيقة السفر الرسمية (جواز السفر) التي استحدثها الإنتربول الدولي للموظفين، الذين يؤدون مهمات رسمية ذوات صلة بأعماله.
ثامنًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد الإطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 17/40/ د) وتاريخ 9/4/1440هـ، ورقم (13–32/40/د) وتاريخ 23/6/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
تاسعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-39/40/د) وتاريخ 2/8/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات، وتنظيم المركز.
عاشرًا: بعد الإطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10–32/40/د) وتاريخ 23/6/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل صلاحية صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم - من غير موظفي الهيئة - في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية، ويضع المجلس لائحة لهذا الغرض تتضمن شروط صرفها وضوابطه.
حادي عشر: بعد الإطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الإطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-36/40/ د) وتاريخ 14/7/1440هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء مركز باسم «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
ثاني عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :
1 ـ ترقية عبدالله بن صالح بن علي المديميغ إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة جازان) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة جازان.
2 – ترقية الدكتور/عيسى بن عبدالرحمن بن محمد العيسى إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
3 ـ ترقية عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن اليوسف إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
4 ـ ترقية فهد بن عبدالعزيز بن زيد الزمامي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
5 ـ ترقية عبدالله بن يحيى بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لحرس الحدود.
6 ـ ترقية المهندس/عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الغامدي إلى وظيفة (مدير عام إدارة المشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل .
7 ـ ترقية خالد بن عبدالعزيز بن محمد الدخيل إلى وظيفة (مدير عام الموارد البشرية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
8 ـ ترقية خالد بن محمد بن أحمد الناصر إلى وظيفة (مدير عام مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.