رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.
واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية لا سيما المتصلة بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة على مختلف الأصعدة، وتكثيف أوجه التنسيق المشترك؛ بما يخدم الأمن والسلم الدوليين، ويسهم في معالجة القضايا والتحديات العالمية، ويُفسح المجال أمام المزيد من التنمية والازدهار.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نوّه بالمشاركة الفاعلة لوفد المملكة العربية السعودية في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وما تضمنت من التأكيد على الالتزام بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية وأجهزتها المعنية لمحاربة هذه الآفة واجتثاثها من جذورها وتجفيف منابع تمويلها، ودعم المساعي الرامية إلى مواجهة التهديدات الإرهابية؛ لبناء مستقبل آمن ومستقر.
ورحّب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (الثانية والستين) بالإجماع قرارًا قدمته المملكة حول "تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني"؛ انطلاقًا من المبادرة العالمية التي أطلقها سمو ولي العهد في هذا الشأن، وتعزيزًا لأهدافها على المستوى الدولي، وتجسيدًا لرؤيتها بخطوات عملية ملموسة.
وأكّد مجلس الوزراء أن تحقيق المملكة المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026م الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات؛ يمثّل انعكاسًا للتطور المستمر في البنية التحتية والبيئة التنظيمية الداعمة لتعزيز الريادة الدولية في مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي، في ظل تسارع نمو الاقتصاد الرقمي السعودي الذي رسّخ مكانته بوصفه السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعدّ المجلس انتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني للمرة الثانية على التوالي؛ امتدادًا لدورها الريادي في دعم هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وإسهاماتها ومبادراتها الفاعلة في تطوير صناعة النقل الجوي.
وبين معاليه أن المجلس قدّر إشادة البنك الدولي بالبيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم بالمملكة بوصفها نموذجًا رائدًا ومرجعًا دوليًا لتطوير تعليم رقمي أكثر جودة واستدامة، وتوظيف التقنيات الحديثة وتمكين الجهات التعليمية والمبتكرين من إيجاد حلول عملية في هذا المجال.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مؤشرات الأداء العام لعدد من القطاعات الإستراتيجية والحيوية، مشيدًا في هذا السياق بمواصلة القطاع غير الربحي تحقيق مستهدفاته التنموية بوتيرة متسارعة، مسجلًا نموًا في مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية إلى أكثر من (7.200) بنهاية عام 2025م، ووصول عدد المتطوعين إلى (1.7) مليون متطوع.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات المجر وجمهوريتي كازاخستان وبولندا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن التعاون في مجال التنمية الاجتماعية.
ثالثًا:
تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والهيئة الكندية للسلامة النووية لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية، والتوقيع عليه.
رابعًا:
تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المتاحف -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين هيئة المتاحف في المملكة العربية السعودية والمتحف الوطني في سلطنة عمان، والتوقيع عليه.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في الجمهورية التركية.
سادسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والتنقل المستدام في مملكة إسبانيا.
سابعًا:
تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومحكمة الحسابات في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.
ثامنًا:
بناء (منصة وطنية موحدة للتأشيرات) بوزارة الخارجية، تكون هي المنصة الوطنية المعتمدة.
تاسعًا:
تعيين المهندس/ حاتم بن عبدالرزاق الدريعان، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالكريم التركي، والأستاذ/ عبداللّه بن سعيد الغامدي، والأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الملحم، والأستاذ/ محمد بن خالد الخضير؛ أعضاءً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
عاشرًا:
اعتماد الحسابات الختامية لصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وجامعات: (أم القرى، وجدة، وحائل، والملك عبدالعزيز، والإمام محمد بن سعود الإسلامية)، لأعوام مالية سابقة.
حادي عشر:
التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
ثاني عشر:
الموافقة على ترقية الأمير/ بندر بن سعود بن محمد بن مقرن آل سعود إلى وظيفة (وكيل وزارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وترقية الدكتور/ فهد بن مبارك القحطاني إلى وظيفة (مستشار جيولوجي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الطاقة.
