أشاد العديد من الوزراء والمسؤولين والمواطنين، بالمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الأحد، مشيرين إلى أنها تأتي لترسيخ دور المملكة كونها حلقة الوصل لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية بالإضافة إلى أنها خطوة مهمة وكبيرة لجذب الاستثمار.
تجسد طموح المملكة
وقال وزير الاستثمار خالد الفالح تعليقًا على إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أشكر سيدي سمو ولي العهد، حفظه الله، لإعلانه إطلاق مبادرة جسري بما تحتويه من تسهيلات وحوافز وعناصر دعم تعكس الاهتمام الكبير والمساندة الفاعلة التي تحظى بها جهود تنمية وتنويع الاستثمارات من لدن سموه، كما أنها تُجسّد طموح المملكة لتحقيق أهداف رؤيتها والاستراتيجية الوطنية للاستثمار».
وأضاف وزير المالية محمد الجدعان: «ضمن سعي المملكة إلى تنويع الاقتصاد ودعم نموه، يـأتي إعلان سـمو ولي العهـد عن مبادرة جسري تأكيدا للعزم على تحقيـق مسـتهدفات رؤية 2030 الطموحـة مـن خـلال تعزيـز دور القطـاع الخـاص وزيادة استثماراته».
ترسيخ مكانة المملكة الريادية
وأكد رئيس جامعة جدة، عدنان الحميدان، أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية ترسخ مكانة المملكة الريادية، قائلاً: «إطلاق سمو ولي العهد المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية يعكس حرص القيادة -أيدها الله- في ترسيخ مكانة المملكة الريادية كمركز رئيس في سلاسل الإمداد العالمية، وتسعى جامعة جدة من خلال مجال تركيزها في اللوجستيات إلى خلق بيئة تشاركية مع الجهات ذات العلاقة بتطوير ودعم القطاع».
وأضافت ليلك أحمد الصفدي، رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية: «ترتكز المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد -يحفظه الله- على الاستفادة من الموقع المميز للمملكة والقدرات البشرية الشابة والطموحة التي ستكون رافداً هاماً للمبادرات التنموية في بلادنا».
جذب للاستثمار
وأشار أحد المسؤولين في منطقة الرياض، إلى أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد ستسهم في تطوير استراتيجية موحدة لجذب الاستثمار، موضحًا: «خصصت السعودية للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال لتقديم حزمة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية ستسهم في تطوير استراتيجية موحدة لجذب استثمارات نوعية وصناعية وخدمية بـ 40 مليار ريال خلال السنتين الأوليين من إطلاقها».
وعلق وزير السياحة أحمد الخطيب: «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد ستمكن المملكة من تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية والإسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي».
بدوره، قال المختص في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، خالد الغامدي -في تصريحات لقناة الإخبارية-: «ولي العهد أكد دور الموارد البشرية في نجاح مبادرة سلاسل الإمداد ولدينا طاقات شابة بمستوى تعليميّ عالٍ في المملكة».
وأضاف: «أعتقد الشباب السعودي اليوم أثبت قدرته في النجاح في جميع المجالات». مشيرًا إلى أن «الدور البشري هو المحور الأساسي في المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية».
وكان سمو ولي العهد، قد أكد أن هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة، فهي من جهة ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة، الأمر الذي سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية. كما أنها ستُسهم من جهةٍ أخرى، في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030م.
كما أوضح سمو ولي العهد، أن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، كإحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أُطلقها سموه في أكتوبر من عام 2021م، يأتي في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
وتهدف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية إلى جعل المملكة البيئة الاستثمارية المناسبة والأمثل لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد، من خلال العديد من الخطوات مثل؛ حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وإنشاء عددٍ من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بالإضافة لجذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة. كما تعمل المملكة على استكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية في شتى الجوانب، التي ستسهم بدورها، في مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، لجعل الاستثمار الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.