أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن إطلاق خدمات الرعاية الأسرية، للحفاظ على كيان الأسرة، وتحقيق العدالة الوقائية، وفقًا لنظام الأحوال الشخصية.
وأشارت الوزارة إلى تفعيل خدمة طلبات الحضانة، على أن تُفعّل النفقة والزيارة تباعًا، وجميعها يمكن الاستفادة منها عبر منصة ناجز Najiz.sa، في خطوات ميسرة تختصر الوقت والجهد على المستفيدين.
وتسهم خدمات الرعاية الأسرية في سرعة إيصال الحقوق لمستحقيها عبر حلول رقمية، إذ يمكن من خلالها تحديد مستحق الحضانة، وحساب مقدار النفقة، وتحديد أوقات الزيارة من خلال جدول معتمد للزيارات.
وتأتي خدمات الرعاية الأسرية، في سياق القرارات العدلية والمشاريع التي تسهم في استقرار الأسرة، أبرزها ما عُدّل في نظام المرافعات الشرعية لتحويل منازعات الأحوال الشخصية أولًا إلى مراكز الصلح، ومن ذلك أيضًا نظام الأحوال الشخصية الذي أسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، بالنظر إلى أنها المكون الأساسي للمجتمع.