تكثف وزارة البيئة والمياه والزراعة جولاتها الرقابية الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ والمواشي، بكافة فروعها بالمناطق خلال إجازة عيد الفطر.
يأتي ذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية الحكومية ذات العلاقة؛ للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وضمان جودة الخدمة المقدمة ومأمونية المصدر ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق.
كما تأتي هذه الجولات المكثفة تزامنًا مع جهود الوزارة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في عدد من مناطق المملكة؛ لتقديم الخضار والفواكه المصادرة والصالحة للأكل؛ حيث استفاد منها أكثر من 26 ألف أسرة محتاجة.
وأوضحت الوزارة أن جولاتها الميدانية بكافة مناطق المملكة مستمرة منذ بداية إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرارية الأعمال الرقابية والحملات على مدار العام؛ حيث نفذت مئات الجولات التفتيشية والرقابية.
كما تستهدف تلك الإجراءات ضمان جودة الخدمة المقدمة ووفرة المعروض ومطابقته للشروط، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة مضاعفة الجهود مع اقتراب عيد الفطر، خاصة الرقابة على المسالخ العامة والنموذجية وأسواق المواشي التي تشهد إقبالًا متزايدًا، وتحتاج إلى رفع الطاقة التشغيلية استعدادًا لعيد الفطر.
وأضافت الوزارة أن هذه الجولات أسفرت عن رصد أكثر من 633 مخالفة تنوعت ما بين مخالفات سجلها مراقبو الأسواق وأخرى خاصة بالتستر التجاري؛ حيث صادرت الفرق الرقابية أكثر من 10 أطنان من اللحوم والخضراوات والفواكة الفاسدة، وكان من أبرز المخالفات المرصودة عدم التقيد باستخراج التراخيص لمزاولة النشاط في الأماكن المخصصة لذلك، وتدني مستوى النظافة في بعض المواقع، وتم تحرير المحاضر للمنشآت المخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين واستكمال الخطة التصحيحية للمنشآت المخالفة.
وأكدت الوزارة استمرار الأعمال اليومية الرقابية على أسواق الخضار والفواكه في المناطق كافة؛ حيث يتم عمل جولات ميدانية على المباسط والحراجات في أسواق النفع العام، ومتابعة الرقابة على سلامة الخضار والفواكة ومصادرة المنتجات الفاسدة، وكذلك متابعة التزام البسطات بالتصنيف، وعرض المنتجات بالطريقة الصحيحة؛ حيث تتم الجولات بشكل يومي لمراقبي فروع الوزارة لعمل الجولات الرقابية بشكل مكثف، والتأكد من عدم وضع الخضار على الأرض مباشرة ورفع المنتجات عن الأرض بواسطة الطبليات الملائمة، والتأكد من منافذ البيع الإلكتروني، ومنع دخول الباعة المتجولين، وكذلك منع دخول مخالفي نظام الإقامة.
