أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن إطلاق حملتها التوعوية «أعمق مما تراه»، بهدف رفع الوعي بالمنظومة التنظيمية التي تدعم الأنشطة السياحية البحرية والملاحية على سواحل البحر الأحمر، والتعريف بدور الهيئة كجهة منظمة وممكنة لقطاع السياحة الساحلية.
وأوضحت الهيئة أن الحملة تركز على إبراز أهمية الأطر التنظيمية والتراخيص والاشتراطات التي تسبق التجربة السياحية، مؤكدة أن جودة وسلامة واستدامة القطاع تعتمد على منظومة متكاملة من اللوائح والمعايير الدولية، يتم تطبيقها من خلال إجراءات واضحة تدعم نمو القطاع بكفاءة.
وأضافت الهيئة أن الالتزام التنظيمي لا ينتهي بإصدار الرخصة، بل يستمر عبر تحقق ميداني منتظم من خلال زيارات الامتثال للمراسي والسفن ومواقع الأنشطة البحرية، لضمان مطابقة التشغيل الفعلي للمعايير المعتمدة.
تنوع الأنشطة وشمولية التنظيم
تشمل المنظومة التنظيمية للهيئة جميع الأنشطة البحرية والملاحية السياحية، مثل السفن السياحية (الكروز)، المراسي، اليخوت، القوارب، الشواطئ، والأنشطة البحرية المتنوعة، وتختلف اشتراطاتها حسب طبيعة النشاط ومستوى المخاطر، مع ثبات غاياتها في ضمان السلامة والجودة وحماية البيئة البحرية.
ويهدف هذا الشمول إلى تحقيق اتساق في مستوى السلامة والجودة عبر القطاع، وجعل الالتزام بالاشتراطات قاعدة عامة تطبق على جميع الأنشطة دون استثناء.
الاستدامة وحماية البيئة البحرية
وفي الجانب البيئي، شددت الحملة على أن الاستدامة شرط أساسي لاستمرار التنمية، مؤكدة أن تنظيم الأنشطة في المواقع البحرية الحساسة، مثل الموائل البحرية والشعاب المرجانية، يهدف إلى ضمان استمرارية هذه الأنشطة للأجيال القادمة، مع الحفاظ على المقومات الطبيعية للبحر الأحمر.
جذب الاستثمار وتعزيز الشراكة
أبرزت الحملة أهمية وضوح البيئة التنظيمية واستقرارها في جذب الاستثمارات النوعية للقطاع، حيث يُعد وضوح الإجراءات وثبات القواعد التنظيمية عوامل رئيسية في قرار الاستثمار بالمشاريع السياحية الساحلية.
وأشارت الهيئة إلى أن دورها يشمل وضع الأطر التنظيمية وإصدار التراخيص وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تدعم نمو القطاع السياحي وتوسّع فرصه.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن الحملة تجسد مبدأ تكامل الأدوار مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع السياحي مع حماية الموارد الطبيعية.
