كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، عن استهداف برنامج سكني تسليم نحو 30 ألف وحدة سكنية للأسر السعودية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وبيّن أن البرنامج يواصل تسليم الوحدات السكنية بشكل يومي في مختلف مناطق المملكة، وذلك نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات لتوفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات الأسر السعودية بأسعار تنافسية مدعومة، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.
وأكد الطويل، أن هناك مشاريع تم تسليم جميع وحداتها السكنية بالكامل للأسر المستفيدة، وجار العمل حاليًا على استكمال تنفيذ الوحدات والمشاريع المتبقية تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين بعد اكتمال الأعمال الإنشائية وإيصال الخدمات وتسليم المرافق العامة للجهات المعنية، مشيرًا إلى أن ما تم تسليمه خلال الفترة الماضية يأتي نتيجة للعمل والجهود المتواصلة خلال السنوات الماضية لتوفير أفضل الخيارات السكنية التي تلائم احتياجات ورغبات المستفيدين، منوهاً إلى أن خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء الذي تفضله الكثير من الأسر السعودية أثبت نضجه ونجاحه، لكونه يلامس رغبات المستفيدين من حيث تنوع التصاميم والمساحات والمواقع مدعومًا بجودة الحياة والأسعار المناسبة التي تلبي تطلعاتهم.
وأضاف: برنامج "سكني" و"الوطنية للإسكان" بالشراكة مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص مستمرون في ضخ المشاريع السكنية الجديدة، بهدف تقديم منتجات إضافيه تساهم في زيادة المعروض العقاري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة، والمعروض السكني تحديداً في مدينة الرياض من خلال الضواحي السكنية الكبرى التي يتم تطويرها في الفترة الحالية ستضم أعداد كبيرة ومتنوعة من الوحدات السكنية، بما يسهم في خلق التوازن بين العرض والطلب.
يُذكر أن برنامج "سكني" سلم خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1500 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة من مشاريع (إطلالة البحر في الخبر، لؤلؤة الديار في ينبع، عمائر الجوهرة في الرياض، واحة الخميس في خميس مشيط)، وذلك في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، سعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030.
وكانت وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري خصصت في وقت برامج لدعم وتمكين المطورين العقاريين وتحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين، بهدف تعزيز المعروض العقاري في المملكة من خلال تقديم خدمات متنوعة تُسهم في تنمية القدرات وتوفير الممكنات والأدوات.
