عقد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، خلال زيارته إلى جمهورية مصر العربية؛ سلسلة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وقادة في القطاع الخاص، ركزت على تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، وتنمية الاستثمارات المشتركة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفي مقدمتها الأدوية والأجهزة الطبية، ومكونات السيارات.
وتضمنت اجتماعاته لقاءً مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، وناقش سُبل تعزيز التكامل الصناعي الثنائي بين المملكة ومصر، مستعرضًا الفرص المتبادلة في تعزيز سلاسل القيمة والاستثمارات والتبادل التجاري للسلع الصناعية في عدد من القطاعات الصناعية الإستراتيجية، كما سلط الاجتماع الضوءَ على الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة لتشجيع الاستثمارات الصناعية النوعية.
والتقى ابن سلمة, رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، وبحثا فرص دعم مسارات التكامل الصناعي الثنائي بين البلدين بما يحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق الأفريقية.
وتناول اللقاء أيضًا تمكين القطاع الخاص من استغلال الفرص المشتركة في صناعات الأدوية وأجزاء السيارات، ومكونات السكك الحديدية.
وشهد خلال الزيارة حفل افتتاح معرض ومؤتمر النقل والصناعة لأفريقيا والشرق الأوسط المُقام في العاصمة المصرية القاهرة، واطلع خلال جولة في الأجنحة المشاركة على أحدث حلول النقل الذكي والمستدام.
واشتملت زيارة ابن سلمة إلى جمهورية مصر العربية على لقاءات مع رؤساء شركات صناعية، وزيارات ميدانية لعدد من المصانع المصرية الرائدة، ومنها شركة Mobica لمكونات السيارات، وشركة Valeo لتصنيع أجزاء السيارات، وشركة وادي النيل إشتيو لايف ساينس للمستلزمات الطبية، إضافة إلى شركة يوتوبيا للمنتجات الدوائية، واطلع على خطوط إنتاج المصانع، والتقنيات الصناعية المستخدمة لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية.
واستعرض خلال اجتماعات ثنائية مع قادة تلك الشركات مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتطوير وتوطين صناعات السيارات والأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، وترسيخ مكانتها مركزًا رائدًا في تلك الصناعات، مسلطًا الضوء على فرص التكامل في سلاسل الإمداد الصناعية بين البلدين، والممكنات المقدمة لتحفيز الاستثمارات الصناعية وجذبها، ومنها الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
وتتماشى زيارة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، إلى جمهورية مصر العربية، مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة، وتعزيز التكامل الصناعي بشكل عام مع الدول العربية الشقيقة، وسلاسل القيمة للسلع الصناعية على وجه الخصوص، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة في المملكة وتلك الدول.