أكد تقرير حديث صادر عن شركة «جدوى للاستثمار»، أن استمرار وزارة الإسكان في تنفيذ أهداف برنامج رؤية المملكة 2030م، أسهم في ارتفاع أرقام التمويل العقاري الجديد بسرعة كبيرة خلال 2019م.
وبيَّن التقرير أن القروض السكنية الجديدة التي قدمتها البنوك للأفراد منذ بداية السنة وحتى شهر يوليو الماضي، ارتفعت بنسبة كبيرة، بلغت 157% لتتجاوز 35 مليار ريال، شكلت قروض الفيلات 79% من قيمتها الإجمالية.
وأشار التقرير إلى أن هناك سببين رئيسيين لهذا الارتفاع الملحوظ في التمويل العقاري، أولهما، منح نحو 30 ألف من منسوبي الخدمة العسكرية قروضًا مدعومة بلا فوائد، ضمن مبادرة دعم العسكريين، خلال النصف الأول 2019م.
وشكلت هذه القروض نحو 50% من إجمالي القروض العقارية التي تم تقديمها خلال نفس الفترة، بالإضافة لما أعلن عنه برنامج سكني، عن استهدافه هذا العام توفير 200 ألف وحدة سكنية للمواطنين المستحقين خلال 2019م، تشمل تقديم 100 ألف قرض سكني مدعوم.
ولفت التقرير إلى أن هناك هدفًا واحدًا فقط ينطبق بشكل مباشر على كل برامج تحقيق رؤية 2030م في مجال الإسكان وبرامج تطوير القطاع المالي، وهو رفع مستوى الرهون العقارية القائمة، كما أن هناك عدة أهداف ضمن برنامج تحقيق الرؤية في مجال الإسكان.
ويمكن لهذه الخطوات أن تسهم في هذا الهدف المحدد لرفع معدلات امتلاك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول 2020م مقارنة بنحو 50% في 2016م، علاوة على تقليل تكلفة الحصول على وحدات سكنية من 9 أضعاف الدخل السنوي للفرد إلى 5 أضعاف دخل الفرد.
ولفت التقرير إلى أن برنامج «إسكان»، الذي تنفذه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يقدم حلولًا؛ لتعزيز الحصول على التمويل العقاري للمستحقين الذين يبلغ عددهم 1.4 مليون من المسجلين في صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان.
ويصنف البرنامج مجموع المستحقين حسب مستوى الدخل وفرصة كل مجموعة للحصول على التمويل والدعم، كما يركز البرنامج على توفير ضمانات للمواطنين المؤهلين للاقتراض من البنوك والشركات التمويلية.
كما يضع البرنامج خطة لتقديم إعانات للإيجار أو السكن التنموي للأشخاص غير المؤهلين للاقتراض وذوي الدخل المنخفض، كما تم اتخاذ تدابير لمعالجة توفير المساكن ذات الأسعار المناسبة في المدن والمناطق التي تعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب عن طريق توفير الأراضي الحكومية لتطوير مناطق سكنية، فضلًا عن تبني استخدام تقنيات أكثر تقدمًا في بناء الوحدات السكنية.
وتطرق التقرير إلى أن أحد أهم التطورات الملحوظة إدراج سوق الأسهم السعودية «تداول» في كل من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، ومؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، ونتج عن ذلك تلقي المملكة تدفقات استثمارية بلغت 21 مليار دولار.
أيضًا، تم تنفيذ عدد من التغييرات بهدف تحسين منظومة تمويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة والتطورات التي تشهدها البيئة التجارية بتطبيق «قانون الإفلاس»، علاوة على تحقيق تقدم في مجال التقنية المالية من خلال إطلاق بيئة تنظيمية حمائية تهدف إلى المساعدة في تحسن مستوى فهم التقنيات الجديدة وتأثيرها على سوق الخدمات والمنتجات المالية بالمملكة.