أصدرت وزارة العدل تقريرًا يرصد أهم ما حققته منظومة العدل من منجزات، عبر إطلاقها العديد من المبادرات والمشاريع ضمن رؤية المملكة 2030، بعنوان "القطاع العدلي خلال 7 أعوام من الرؤية».
وكانت انطلاقة وزارة العــدل الفعلية، بعد أول اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصاديـــة والتنميــة، آنذاك حددت الوزارة 13 هدفًاً استراتيجياً.
وانطلاقًا من رؤية 2030، حرصت الوزارة على التحول للقضاء المؤسسي بالعديد من المشاريع، منها اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقًا.
ولتجوید الحكم القضائي، جاءت العناية بالتسبیب القضائي، لتمكیــن أطــراف القضیة مــن معرفة الأسباب التي استندت إلیھــا الدائــرة فــي حكمھــا وأصبحـت المحاكـم عنــد نظــر القضايـا، تراعي وصف الجريمة للإدانة قبــل إصــدار الحكــم، وهــذا أوقـف إصدار الحكم بالشبهة وعزز الأخذ بوسائل الإثبات كافـة.
ولتعزيـز التحـول للقضاء المؤسســي، أطلقـت الـوزارة مركزين داعميـن هـذا التوجــه، وهمــا؛ مركز تدقيق الدعاوى، ومركز تهيئة الدعاوى. ويعمل في المركزين نحو 800 موظف وموظفة.
ويتلقـى مركز التدقيق صحيفـة الدعـوى المقدمـة إلكترونيا بشــكل كامــل، ليضمن ســلامتها واكتمالهــا.
بعــد ذلــك، تنتقل الدعـوى بشكلهــــا النموذجـي إلى مركز التهيئة الــذي بـدوره يعـــد القضيـة لنظر الدائـرة القضائيــة. ويتـم تبليغ أطراف القضية بموعد الجلسة الأولى إلكترونيا. وتُعقد 95% مـن الجلسـات القضائيـة عـن بعـد، عبــر خدمـة التقاضي الإلكتروني.
ويمكــن لأطــراف القضيــة الاستفادة مــن الخدمــات القضائيــة التــي تكــون في أثنـاء التقاضي بشكل إلكتروني، ومنها إيداع مذكرة الدفاع الأولى.
وحتى يصدر الحكم، وتنتهي القضية، فإن المحكم تنجز القضايا عبر بشكل إلكتروني عبر تطبيق "ناجز". وكـذلك الاستئنـــــاف متـاح عبر "ناجز" بخطوة واحــدة فقــط ولحظيــا تنتقــل القضيــة مــن محكمــة الدرجــة الأولـى إلـى الاستئناف. كل هــذه التطورات أسهمت فـي اختصـار عمـر القضيـة بنسـبة %79.
التطــورات فــي قطــاع القضــاء لــم تقــف عنـد ذلـك الحـد، إذ اكتملت منظومـة القضــاء المتخصــص فــي المملكــة ببـدء أعمــال المحاكــم التجاريـة والعمالية، إذ تــم العمـل بالعديد من التشريعات الجديدة خلال السنوات السبع الماضية، منهــا نظام المحاكم التجارية، ونظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية وغيرها.
ولتعزيــز الاقتصـاد الوطني، عملـت الـوزارة علـى تطويـر الكثيـر مـن الإجراءات عنـد نظـر القضايـا التجاريـة، بمـا يعـزز مـن جــودة الخدمات ويحفــظ الضمانـات. كما بلغ الحد الأقصى في الجلسات القضائية للدعاوى التجارية 3 جلسات فقط.
ولدعم بيئة الاستثمار حددت الوزارة مدد نظامية عند نظر القضايا التجارية، وكذلك العمالية، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق. وانتقلــت العديــد مـن اللجــان شــبه القضائيـة إلـى اختصـاص القضـاء العـام، منهــا دعاوى الأخطاء الطبية، والملكية الفكرية.
وخلال السنوات السبع الماضيـة، عقـدت المحاكم 15.5 مليون جلسة قضائية، منها 6.5 مليون جلسة عن بعد، وأصدرت 5.1 ملايين حكم قضائي، منها 2.6 مليون عبر التقاضي الإلكتروني.
وبالتزامن مـع التطورات المتحققة فــي قطــاع القضــاء، كـان قطــــاع التنفيذ، متماشيا فــي الوقــت ذاتــه مــع واقــع القضــاء بمختلـف الجوانب التشريعية أو الإجرائيــة، إذ بـدأت محاكـم التنفيـذ فـي المملكـة منـذ إطـاق الرؤيـة فـي تنفيـذ خططها مــن االســتغناء عــن التطويريــة، ابتداءً بالــورق وصـــــــولاً إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي. وكان للربـط الإلكترونــي دورًا فاعــلًا فـي تقديــم خدمـات التنفيــذ بيســر وسـهولة، إذ ترتبـط وزارة العدل مع 65 جهة.
هندسة الإجراءات، كانــت الخطـوة الأولى فعليـا، إذ تقصـت فــرق عمــل الـوزارة رحلــة المسـتفيد مـن خدمات محاكـم التنفيذ، وحولـت الـوزارة خطـوات الرحلـة كافـة لطالــب إلى إجــراءات رقميــة ســواء التنفيـذ أو المنفـذ ضـده، وكذلـك دائـرة التنفيــذ إذ أصبحــت العمليــة مؤتمتة بشكل كامل.
وكانت التشريعـات التـي تنظـم عمل محاكم التنفيذ واضحـة تحقــق العدالـة والشفافيـة مــن النواحــي كافة بدء مـن التبليـــغ حتـى إنهــاء الطلب.
وأشـرك قطـاع التنفيـذ، القطاع الخاص في أعماله، وأطلقـت الـوزارة العديد مـن المنصـات الداعمـة منصة نافذ، والمزاد الإلكتروني، ومركز الإسناد والتصفية "إنفاذ". وشــهد القطــاع تفعيــل مبــادرة "شـمل" لتنفيـــــذ أحكــــــــام الرؤيــــــة والحضانــــة والزيـــــارة، وذلـك بتدشيــن نحـو 50 مركزًا في مختلف مناطق المملكة. وتوج قطاع التنفيذ في عام 2022 بتدشين المحكمـة الافتراضيـة للتنفيـذ، والتي تختصر الإجـــراءات مــن 12 خطوة إلى خطوتين فقط، ودون تدخل بشري.
ولتعزيـز العدالـة الوقائيـة، بـدأت محاكـم التنفيـذ خلال عـام 2022 باعتمـاد عقـد الإيجار الموحـد للعقـارات سندا تنفيذيًا، إضافـة إلـى عقد إيجار المركبات.واستقبلت محاكم التنفيذ خلال السنوات الماضية 5 ملايين طلب مبالـــــــغ المطالبـــــــات الماليــة، تجــاوزت التريليون ريال، خـــــلال العــــــام الأول لتدشيــــــن المحكمة الافتراضية للتنفيـذ، وبلغ إجمالي القــرارات الصــــــادرة 20 مليون قرار.
وبدأ مصطلح العدالة الوقائية يبرز مع صدور نظام التوثيق، الذي يعد نقطة تحول كبيرة في قطاع التوثيق. ونقـاط التحـول فـي هذا القطـاع عديدة كان أولها في عام 2018، عندما أعلنت الـوزارة عن التحول الرقمي للقطاع، منذ ذلك الحين، الوكالات أصبحت رقمية، وانتهى زمن الورق تماما إصدار الوكالات. وتطـورت خدمـة إصـدار الوكالـة، حتـى باتــت اليــــوم تصـدر فــي غضـون 5 دقائق.
وبالعــودة إلــى نظــام التوثيق فمع بدء سريانه، انتقل توثيـق الحالات الاجتماعية مــن مســؤوليات المحاكــم إلــى كتابات العــدل، وأصبحـت الوثائــق تصـدر إلكترونيًا بالكامل. وطورت الوزارة إجراءات إتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيًا، بما يتماشى مـــع التحــول الرقمــي الذي تشهده الوزارة. وشهــد توثيـــق العقارات تطورات عدة من أبرزها إتاحة الإفــراغ العقـاري إلكترونيا، ويمكن للمستفيدين إفراغ العقارات بخطوتين فقط.
وضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، تجاوزت الوزارة المستهدف لهذه المبادرة، إذ كان كان مخططا لها أن ترقمن نحو 100 مليــون وثيقــة، إلا إن المبادرة الآن أنجزت رقمنـة أكثـر مـن 150 مليون وثيقة عقارية.
وكخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمنوميـن فــــــي المستشفيات، أطلقت الـوزارة مبــادرة كتابات العدل المتنقلة التــي تصــل للفئــــــات المستهدفــــــة فــــــي أماكن تواجدهم. وفعــل قطــاع التوثيــق الشـراكة مــع القطـــــــاع الخـــــــاص، بتدشيــــــن خدمـــة التــي تقــدم خدمــات التوثيق فــي الوقـت والمكان المناسب للمستفيد.
وتجاوز إجمالــي الوكالات الإلكترونيــة الصـادرة عبر بوابة "ناجز" 14 مليون وكالة، وبلغت إجمالي عمليات خدمة الموثــــق نحـو 1.5 مليون عملية، كما بلغت إجمالي وثائق الحـالات الاجتماعية منــذ صـدور نظـــام التوثيـــق 2 مليون وثيقة رقمية.
وانطلاقًا من رؤية المملكة، كانــت منظومــة المصالحة كقطــاع جديــد ضمن قطاعات الوزارة فــي صلـب العمــل التطويــري، وبدأ القطاع بإطلاق حزمة مــن الخدمــات والقــرارات، بهـدف رفــــــــــــع نسبــــــــة تسويــــة النزاعات بالصلــــح.
ودشنت الوزارة مركـز المصالحة النموذجي، إذ انخفضت حالات إثبات الطلاق بنسبة 22%. وجـودت الـوزارة عمـل المنظومة بالعديد مــن القــرارات أهمهــا؛ اعتمــاد قواعــد المصالحة، واعتبار محاضر الصلـح سنـدات تنفيــــذ، إضافة إلى تأهيل الكوادر.
وعــززت وزارة العــدل التحــول الرقمـي فـي القطـاع بإطـاق منصة "تراضي"، لتقديم خدمات الصلح عن بعد.وبلغ إجمالي المستفيدين من منصة "تراضي" 2 مليون مستفيد، كما بلغ عــدد المصلحيـــــن المؤهلين والعاملين ضمـن منظومـة المصالحة 600 مصلح من الجنسيـن.
وكانـت التطــــورات التــي شهدتها قطاعـات الوزارة، تستند إلى بوابة "ناجـــز". والتي تعــد وزارة عــدل افتراضية تضـم 150 خدمة وتعزز من جودة الحياة. وتوفر بوابة ناجـز سنويًا أكثر من 90 مليون ورقة، وأغنت المستفيدين عــن أكثــر من 65 مليون زيـارة، ويبلغ متوسط مستخدمي البوابة يـوميا 180 ألف مستفيد. وعززت الوزارة من حضورها الرقمــي بإطلاق تطبيق "ناجــــــــز".
ولتفعيل الرقابة والشفافية، أسست الـوزارة مركـز العمليات العدلي، لمتابعة مؤشرات الأداء لأعمـال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الـــوزارة كافـة بشكــل رقمي.
ويعمل مركز العمليات العدلي علــى رفــع مســتوى الإنجــاز ودقــة المتابعة اليومية والتشـغيلية، إلى جانب تطويــر الخدمــات المقدمــة وتوفيــر الاستجابة السريعة، بمــا يخدم المستفيدين.
ولتحسيـن تجربــة المستفيديــن، أنشـأت الـوزارة وحـــدة تهـدف إلى تطبيـق تقنيـــات الذكـاء الاصطناعي، بمـا يعــزز مـن جـودة الخدمـات المقدمـة ودعـم الفـرق العاملــة ورفـع كفاءتهـا. وأطلقــت الـوزارة لرفــع نسبـة رضا المستفيديـن مركـزًا للتواصل الموحــد يقـدم خدماته بوســائل عــدة؛ إمـا الاتصـال علـى 1950 أو عبـر البريــد الإلكترونـي، وكذلــك عبر الدردشـة المباشرة علــى بوابــة "ناجــز".
وسعياً إلى نشر الثقافة العدلية، أطلقت الـوزارة مبادرة إبـراز مميـزات القضـاء ونشـر الثقافـة العدليــة، ضمــن المبــادرات في برناـج التحـول الوطنــي. وضمن المبادرة كــان هـناك برنامـج تعريـف المتخصـص برفـع الوعـي بالحقـوق والواجبات القانونية، إلى جانب معارض الثقافــة العدليـــة فــي مختلف مناطق المملكة
وقدمت المعـارض خدماتهـا لـ1.5 مليون مستفيد ومستفيدة، ورفعــت الــوزارة مــن مســتوى الوعـي بالعديـد مـن المشـاريع، كإطــاق البوابــــة القضائية العلميــة، التــــي تتيـــــــح الاطــــــــاع علــى الأحكام القضائيــة مكتســبة القطعيـة، تُمكـن المهتميـن من التنبــؤ بالأحــكام.
ولتعزيــز الحضـور الدولي، أنشــأت الـوزارة مرصدا للمؤشرات والتقاريـر العدليـة الدوليـة يعنى بدراسـة المؤشرات والتقاريـر الدوليــة، وليكــون مرجعـًا مركزيًا داخــل الــوزارة، يتابع تقــدم المملكـة ويعمــل على رفــع التصنيــف الدولــي.
وعلــــى المستـوى المحلي، حققت الوزارة خلال السنوات السبـــع الماضية العديـــد مـــن الجوائز والاستحقاقـات منهــا: المركز الأول فـي قيــاس التحـول الرقمي الحكومي، وعلــى الصعيد الدولــي، حققت المملكــة تقدمــا فــي مؤشــري إنفــاذ العقــود وتسجيل الملكيــة العقاريــة، ضمـن تقريــر سهولة ممارسة الأعمال للعام 2020.
وأبــرز تقريــر التنافسيـة العالميــة لعــام 2019، تقــدم المملكـة فــي مؤشــر استقلال القضاء، إذ حلت المملكة في المرتبة الـ16 على مستوى العالم.
وتعزيزاً للتعاون الدولــي، أبرمت الوزارة العديد مــن مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية مــع دول العالــم.
ونظمت الوزارة مطلع عام 2023 المؤتمر العلمي الدولي، بحضـور عـدد مـن وزراء العــدل فــي دول مختلفــة وخبــراء قانونيين، اجتمعــوا علــى مـدى يوميـن فـي الريـاض، لتيسـير الوصـول للعدالـة بتقنيـات رقميـة.
وكان لمركـز التدريــب العدلي دور كبيــــر فــي تأهيل الكوادر وتنميـة المـوارد البشـرية العدليـة والقانونيـة، وفـق منهجيـة علميـة ومنظومــة خــطط بمســــارات تدريب فعالة، واحتفى المركز مؤخرا بتخريج 533 خريجا وخريجة.
وأطلـــق المركــــز برنامجــا لتأهيـــل المحاميـن تتــراوح مدتــه من عام واحد إلى 3 أعوام. وشـهد قطـاع المحاماة تطـورات عـدة، كان آخرها، تمكين المحامي الأجنبــي مــن ممارســة المهنــة فــي المملكــة، وتـم منــح أولــى التراخيص للشـركات الأجنبية خلال المؤتمر العدلي الدولي.
ومكنــت الــوزارة أيضًا المحاميــن الســعوديين مــن الحصــول علــى الخدمات إلكترونيًا عبـر بوابة "ناجز"، كما مكنت الوزارة المرأة بمنــــح مـا يزيـد على 2000 رخصة لمحاميات وموثقات.
وتمكيناً للمرأة السعودية فـي أعمـال الـوزارة، تـم تعييـن كاتبـات عدل يقمــن بأعمــال التوثيــق، وكذلك تعمــل المـرأة فـي الـوزارة بــ5 مجالات مختلفـة، إلى جانــب القياديات منهـن.
