أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أنه بحث مع وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، الخدمات التي تقدمها الوزارة لأهالي المنطقة، والسعي الدائم لتوفير أفضل الخدمات في مجال الطرق، وكذلك تطوير ميناء جازان، وما تم في مشروع طريق جازان عسير، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.
جاء ذلك عقب لقائه في قاعة الاجتماعات بمقر وزارة النقل بالرياض، الوزير العامودي، وبحضور رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ومساعد وزير النقل عبدالهادي المنصوري، ووكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومدير عام مكتب نائب أمير منطقة جازان سليمان بن سعيد أبو ملحة.
ونوه نائب أمير جازان، بالجهود والخدمات التي تقدمها وزارة النقل والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة, موجهًا بأهمية مضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه تقديم خدمات أفضل, بما يلبي احتياجات الأهالي من الطرق وتخدم المشروعات التنموية والمواقع السياحية بالمنطقة.
من جانبه، ثمّن الوزير العامودي دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، معربًا عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان ونائبه، على دعمهما ومتابعتهما لمشروعات خدمات الوزارة بالمنطقة.
وتم خلال اللقاء بحث احتياجات منطقة جازان من مشروعات الطرق والخدمات وسبل تطويرها، والخدمات التي تقدمها الوزارة بفرعها بجازان لأبناء المنطقة والمقيمين بها, والأعمال والبرامج التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات, والسبل الكفيلة بتسريع إنجاز المشروعات، إضافة لما تم بشأن اعتماد مشروع طريق جازان عسير المقترح الممتد من الفرعاء بمنطقة عسير، وصولًا إلى الطريق الساحلي بالقرب من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
وكذلك استكمال الطريق الساحلي بطول 130 كيلو مترًا ويربط شمال منطقة جازان بجنوبها، وسبل تسريع إنجاز المشروعات المعتمدة والتي تحت التنفيذ من الطرق الرئيسة والمحورية والفرعية والترابية والتقاطعات العلوية بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
كما جرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير ميناء جازان بما يتناسب وأهمية الميناء من حيث الموقع وقربه للجمهورية اليمنية ودول القرن الأفريقي، من خلال الخطط والبرامج والمشروعات التطويرية للميناء، بما يضمن زيادة الطاقة الاستيعابية والتخزينية وتطوير أرصفة الميناء؛ استجابة للحركة التجارية والاقتصادية بالميناء وما تشهده المنطقة من حراك تنموي في شتى المجالات، إضافة لتطوير ميناء فرسان وتفعيل الحركة التجارية بالميناء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وزوار جزر فرسان، وضرورة فتح فرع لهيئة النقل البحري بالمنطقة.