كشف مسؤول بوزارة الصحة لـ«عاجل»، تفاصيل مثيرة في قضية ضبط عشريني تورط بإجراء عمليات خاصة لفتيات بالمخالفة للأنظمة، ودون أن يكون لديه علم أو شهادة في أي مجال طبي.
وقال مدير عام الالتزام بوزارة الصحة عبدالمحسن العتيبي، إنه تم مؤخرًا القبض على مواطن عشريني يقوم ببيع (تحاميل) لرتق غشاء بكارة الفتيات بالرياض، بمقابل مادي كبير، مشيرًا إلى وجود شبهات أخرى تتعلق بعلاقاته المحرمة مع مَن كن يترددن على شقق اتخذها مقرًا لأعماله، بمساعدة شخص مصري.
وأوضح العتيبي لـ«عاجل»، أن القضية بدأت مع ترويج سيدة سعودية عبر حسابها في «سناب شات»، لشخص يقوم بعمليات رتق البكارة، وقال: «بمتابعتها توصلنا لهذا الشخص، الذي تبين أنه يعمل بمساعدة شخص آخر مصري الجنسية».
وأضاف مدير عام الالتزام: «استغل المصري وجوده كمسؤول عن شقق مفروشة؛ ليوفر للعشريني المدعي مكانًا لإجراء عملياته المزعومة، فيما كانت السيدة تروج له في أوساط الفتيات».
وذكر العتيبي أن هذه السيدة تم القبض عليها منذ عدة أسابيع، لكن الإطاحة بالشاب المدعي وشريكه استغرقت بعض الوقت؛ بسبب حرصه الشديد في التعامل والسرية التي يفرضها على نشاطه.
وتابع قائلًا: »الشاب الذي يبلغ ٢٢ عامًا، ليس لديه أي مؤهل، ووجدنا بحوزته أدوية يقول إنه يضعها بنفسه لرتق غشاء البكارة».
وأضاف مدير عام الالتزام بوزارة الصحة: »تواصلنا معه عن طريق مفتشة لدينا ادعت أنها تحتاج إلى هذا الدواء، وتم بالفعل اتفاق بينهما على أن تحضر إليه بشقة مفروشة، وهناك ألقي القبض عليه بواسطة الجهات المعنية».
وذكر العتيبي أنه »عند تواصل المفتشة معه، ذكر أنه يعرف مصريًا يتعاون معه ويعمل بشقق مفروشة يقوم بتسهيل دخوله مع الحالات إليها»، مضيفًا: »تم التواصل معه حتى تم القبض عليه بصحبة شريكه المصري».
وقال، اكتشفنا أنه معتاد على هذا الفعل بهذا الوكر، الذي لوحظ أنه مهيّأٌ لأمور أخرى يمكن أن تتم داخله، ومن ذلك إقامة علاقات محرمة مع الفتيات».
وذكر العتيبي، أن الشاب كان يتقاضى2000 ريال مقابل العملية الواحدة، موضحًا أن الحبوب التي تُستخدم لهذا الغرض؛ يتم تهريبها من الخارج ولها سوق سوداء.
وشدد العتيبي، على خطورة اللجوء لهذه العمليات؛ لأن لها مضاعفات مؤذية، منوهًا إلى أن نجاح وزارة الصحة في ضبط مثل هذه الحالات يعكس حرصها على صحة المواطن والمقيم، وكذلك متابعتها المستمرة للمخالفات التي تُرتكب بحق المجتمع.
وختم قائلًا: »إن التنسيق اليومي مع الجهات الأمنية، يساعد كثيرًا في سرعة ضبط مثل هذه الحالات، موضحًا أن بعض القضايا قد تأخذ وقتًا أطول بسبب حذر المخالف».