جاء قرار المملكة العربية السعودية بإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، في إطار جهود المملكة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، وحرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) جائحة عالمية، وأكدت ظهور العدوى بالفيروس في 149 دولة حتى أمس الأحد.
وأصدرت المملكة هذا القرار ضمن حزمة قرارات أخرى مساء أمس، لتسري ابتداءً من اليوم الاثنين، وينص القرار على «إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل (التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبر ماركت وما في حكمها)، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، ولا يشمل هذا الإجراء المحلات الواقعة على الشوارع التجارية، على أن لا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية».
استثناءات من إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية
استثنى القرار الصادر بإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، كلًا من الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية، مثل التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبر ماركت وما في حكمها.
كما استثنى القرار المحلات الواقعة على الشوارع التجارية.
والهدف من هذه الاستثناءات واضح بالطبع، وهو ضمان توفير السلع التموينية المختلفة والأدوية، التي يحتاج إليها الإنسان في حياته اليومية، وإلا كان إغلاقها سببًا في عدم توفير الاحتياجات الحياتية لكل الأسر، وهو ما يتناقض مع المقصود من قرار إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، والذي يهدف للحفاظ على حياة كل مواطن ومقيم من التعرض لعدوى فيروس كورونا.
ضوابط الاستثناءات من القرار
عندما صدر قرار إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، وردت به العديد من الاستثناءات، التي تهدف لضمان سير حياة جميع الأسر والحفاظ على حياتهم، من مأكل ومشرب ودواء، لكن القرار وضع عدة ضوابط لضمان نجاح تنفيذ هذه الاستثناءات، وبالتالي تحقيق المقصود النهائي من قرار الإغلاق وهو صحة المواطن والمقيم.
ومن أهم هذه الضوابط، أن القرار عندما استثنى الصيدليات والأنشطة التموينية وما في حكمها من قرار الإغلاق، اشترط عليها أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد انتهاء كل مستخدم من العملاء من زيارته إليها.
كما اشترط القرار عندما استثنى المحلات الواقعة على الشوارع التجارية، أن لا تكون هذه المحلات واقعة ضمن مجمعات تجارية.
وربط القرار ضمان تنفيذ هذه الضوابط، بوجود مراقبة دورية على مدار الأربع وعشرين ساعة، من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، بجانب تكفلها بالإعلان عن القرار ومتابعة تنفيذه وتمكين هذه الجهات من تقديم الخدمة على مدار اليوم.