تنطلق فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، غدًا الاثنين، في العاصمة اليابانية طوكيو، بتنظيم من مركز التعاون الياباني في الشرق الأوسط (JETRO)، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.
ويحضر المنتدى وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد هيروشيجي سيكو، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر.
ويشهد المنتدى مشاركة نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال والاقتصاد من البلدين الصديقين يمثلون قطاعات مهمة، كالصناعة والطاقة والكهرباء والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، إضافة للصحة والترفيه والزراعة والغذاء، تقنية المعلومات، البنوك والخدمات المالية.
كما تشارك أكثر من 300 شركة يابانية، مما سيمكنهم من الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات السعودية للخروج بشراكات استثمارية ناجحة.
ويُمثل الجانب السعودي 24 جهة من أبرزها وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وأرامكو السعودية والهيئة العامة للرياضة ومشروع القدية والهيئة العامة للثقافة، إضافة إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومشروع نيوم ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للترفيه ووزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل وهيئة المدن الاقتصادية ومجلس الغرف السعودية.
وتهدف الهيئة العامة للاستثمار من المشاركة في تنظيم المنتدى إلى التعريف بالسعودية كوجهة استثمارية جاذبة خاصة في قطاعات الطاقة والتعدين والشركات الناشئة، مواصلة بذلك سعيها إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
وسيتضمن جدول أعمال المنتدى عددًا من الجلسات والمحاور التي يشارك فيها نخبة من المتخصصين والمتحدثين من المملكة واليابان، وأوراق عمل يقدمها مختصون وخبراء من تنفيذيين ورجال أعمال ومسؤولين من جهات مختلفة، بهدف الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة، في ظل ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من فرص استثمارية في عدد من قطاعاتها الواعدة كبلد يعد اقتصاده من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الشركات الكبرى للاستثمار فيه.
وينعقد هذا المنتدى الحيوي المهم في ظل ما تتمتع به المملكة واليابان من علاقات اقتصادية عميقة ومتنامية بشكل متزايد، إذ تعد اليابان شريكًا مهمًّا للمملكة، كما تعمل الدولتان على تحقيق حزمة من البرامج التنفيذية المنبثقة من رؤية 2030، والسعي لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما.