باشرت النيابة العامة، اليوم الأحد، التحقيق مع عمالة وافدة تمتهن الغش التجاري بالتسويق الإلكتروني لمنتجات غير صالحة للاستعمال، ولمعقمات مجهولة المصدر.
وصرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن الدائرة المختصة تباشر إجراءات التحقيق مع عمالة وافدة تمتهن الغش التجاري، مستغلةً نقاط البيع عبر مواقع الإلكترونية، متخفين وراء معرفات وهمية لبيع وتسويق منتجات غير صالحة للاستعمال، ومعقمات مجهولة المصدر، ومستخدمين مركبات خاصة في إخفاء ونقل وتخزين المعقمات.
وأفاد المصدر بأنه تم إعلام هذه العمالة بالحقوق والضمانات المكفولة لهم نظامًا، واستجوابهم عن التهم المسندة إليهم، تمهيدًا لمباشرة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة.
وأكد المصدر أن تسويق منتج مجهول المصدر أو بيعه بأي طريقة كانت، ينطوي على جريمة غش تجاري، يعاقب عليها البائع ومالك المنشأة التجارية وكل من اشترك في ذلك، سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، بغرامة تصل إلى مليون ريال والسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأشار المصدر إلى أن تلك العقوبات تأتي طبقًا للمادة ( ١٨) من نظام مكافحة الغش التجاري، فضلًا عن أن هذه السلوكيات قد تقترن بتطبيق أحكام نظام العلامات التجارية حال استخدام علامة تجارية مُسجَّلة.
وأكد المصدر وجوب التزام التاجر، ومن يعمل لديه، بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالشأن التجاري ذات العلاقة، وأن مخالفة أي منها، يُعد سلوكًا ماديًّا مُوجِبًا للمُساءلة الجزائية.
اقرأ أيضًا:
