أوضح المستشار القانوني عمر بن مهدي الشمري، لـ«عاجل»، اليوم الخميس، عقوبة المتحرش، مشيرًا إلى أنها تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جاء ذلك تعقيبًا على المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، ووثق لشخص تحرش بممرضة تعمل بأحد المستشفيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
وقال المستشار عمر الشمري، إن المتحرش ارتكب جريمة تحرش مكتملة الأركان، وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش، والتي عرفت المقصود من جريمة التحرش، وجاء نصها كالتالي: «ويقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة».
وأضاف المستشار القانوني، أن النظام حدد في المادة السادسة منه العقوبة التي تطال المتحرش، وشددها في عدة حالات لتصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالات أخرى عددها ست، ويهمنا منها الحالات الثلاث التالية:
ـ أولًا: إن كان المجني عليه طفلًا.
ـ ثانيًا: إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ـ ثالثًا: إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
لذا فإن المتحرش في الفيديو يستحق العقوبة المشددة، ويجدر الإشارة إلى أن التنازل في جريمة التحرش أو عدم تقديم شكوى لا يحول دون إكمال الإجراءات النظامية بحق المتحرش، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، ووفقًا للمادة الثانية من النظام نفسه.
وحول عقوبة من قام بالتصوير، قال المستشار الشمري، إن المصور يواجه عقوبة التشهير المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكذلك عقوبة المساس بالحياة الخاصة، وفقًا للفقرات أربعة وخمسة من المادة الثالثة: والتي نصت على: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.. والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة».
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعًا مصورًا لشخص يتحرش بممرضة، مطالبين بمحاسبته، في الوقت الذي أوضحت فيه مدير الشؤون الصحية بالقنفذة، أنها وجهت بالتحقيق في المقطع المتداول، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.