أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية الصحية، مذكرة تفاهم لتوظيف 40 ألف سعودي وسعودية، في أكثر من 10 تخصصات صحية، تبدأ من العام الميلادي القادم وحتى نهاية عام 2020؛ بهدف رفع معدل التوطين وتحفيز القطاع الصحي الخاص للنمو، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي،
والمستشار بالديوان الملكي الدكتور حمد آل الشيخ، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري، و نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي بن ظافر الشهراني، ووكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض الدندشي، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعة حامد العنزي، ورئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد مكيمن السبيعي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، انطلاقًا من تكامل الجهود وتظافرها، لتحفيز التوطين في القطاع الصحي، بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية ممثلة بوزارة الصحة التي تحرص على تطوير الرعاية الصحية من حيث الجودة والمقاييس والمساواة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ومنظومة الدعم ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي يعمل على تنمية القوى العاملة الوطنية، ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين، والقطاع الخاص ممثلًا في مجلس الغرف السعودية، الذي يسعى إلى تحسين وتطوير أداء قطاع الرعاية الصحية الخاص والتوعية بدوره الأساسي في خطط التنمية الصحية.
ونصت بنود مذكرة التفاهم، على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين عملية التوطين في القطاع الصحي، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصحي، وإصدار التشريعات والأنظمة حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (كنطاقات أو آليات التوطين) ومراقبة تنفيذها.
وتضمنت البنود، العمل على تحقيق مستهدفات التوطين المقررة بـإتاحة 40 ألف فرص عمل للسعوديين والسعوديات في القطاع الصحي، إضافة إلى تمكين القطاع الصحي عبر استخدام الآليات المتاحة لوزارة الصحة، ومنها: إتاحة برنامج تأهيل خريجات العلوم الطبيعية للوظائف الصحية المساندة، وبرنامج إعادة تأهيل خريجي الدبلومات الصحية أمام القطاع الخاص، والتنسيق بين كل من القطاع الصحي الخاص ووزارة التعليم ومنظومة وزارة الصحة؛ لتصميم وتنفيذ خطط مستقبلية بشأن أعداد الخريجين في تخصصات القطاع الرئيسة.
ووفقًا لبنود مذكرة التفاهم، سيتولى "هدف" تقديم برامج التمهير والتجسير وبرامج دعم التوظيف للمهن المستهدفة، لتمكين القطاع الصحي من تحقيق مستهدفات التوطين.
وأكدت فقرات مذكرة التفاهم، ضرورة متابعة تنفيذ خطة التوطين وتذليل العقبات، وتحديد قائمة المهن ذات الأولوية (مهن لا يوجد لها كوادر سعودية متوفرة في سوق العمل) وتحديثها بشكل دوري؛ ليتسنى تقديم الخدمات الاستثنائية لها كـبرنامج المسار السريع للتأشيرات.
واتفق أطراف الشراكة، على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات الشريكة لصياغة آلية العمل وتقديم خطة مفصلة بما يضمن التنفيذ الفعال، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة.
والجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على استهداف القطاعات الأكثر جاذبية للكوادر الوطنية؛ حيث سيتبع هذه المذكرة استهداف قطاعات أخرى متعددة بشكل منهجي.