صادقت المحكمة التجارية بجدة، اليوم الإثنين، على مقترح تسوية وقائية وفق نظام الإفلاس الجديد.
وأصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية، اليوم الإثنين 28/10/1440هـ، حكمها بالتصديق على مقترح تسوية وقائية تقدمت به إحدى الشركات المتعثرة وفق نظام الإفلاس الجديد، بعد موافقة أغلبية الدائنين على المقترح في اجتماع الدائنين الذي تم تحديد موعده سلفًا من قبل الدائرة.
وكانت الشركة قد تقدمت للمحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لها وفق نظام الإفلاس، وأصدرت المحكمة في فترة سابقة حكمها بافتتاح الإجراء وتحديد موعد لاجتماع الدائنين والتصويت على المقترح.
وتجاوزت ديون الشركة مبلغ 180 مليون ريال وقسمت الدائنين إلى فئتين: (بنوك وشركات وتمويل) و(موردون وخدمات)، وتضمن المقترح جدولة الديون على فترة سداد بلغت 6 سنوات.
وصوّت أغلبية الدائنين في الاجتماع الذي تم عقده في مقر المحكمة التجارية بجدة بالموافقة على المقترح المقدم من الشركة، وبناء على ذلك؛ أصدرت الدائرة حكمها بالتصديق على المقترح.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الإفلاس الجديد في المملكة يساهم بصورة مُثلَى في مساعدة المنشآت المتعثرة على تجاوز تعثرها، ويمنحها الفرصة والثقة التي تحتاجها في معاودة نشاطها وتعزيز الاقتصاد الوطني.