قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلف عبدالله بن سعود الحماد، إنَّ العمل بنظام الوساطة العقارية، سيكون بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى.
وأشاد الحماد بموافقة مجلس الوزراء على نظام الوساطة العقارية، التي أتت امتداداً للدعم غير المحدود الذي يجده القطاع العقاري في المملكة من القيادة.
وأوضح أن نظام الوساطة العقارية يأتي امتداداً لتشريعات تعمل عليها الهيئة العامة للعقار ويحفظ الحقوق العقارية، ويرفع من جودة الخدمات العقارية.
كما يحد النظام من النزاعات العقارية، ويلزم النظام ممارسة الوساطة العقارية من قبل المرخصين من الهيئة العامة للعقار، كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات العقار العالمية.
ولفت الحماد إلى أن العمل بالنظام سيكون بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى، مؤكداً حرص الهيئة على مواكبة التحول الرقمي في قطاع الأنشطة العقارية عبر تمكين الحلول الرقمية في التعاملات والعقود والأنشطة.
كما أكد اهتمام الهيئة بتعزيز ذلك من خلال حوكمة التعاملات العقارية، وتمكين القطاع العقاري لجعله قطاعًا شفافًا ومستدامًا و تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع وبناء وتطوير قدرات القطاع البشرية.
