استقبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في مكتبه ظهر اليوم، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، حيث بحثا مجموعة من المواضيع المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.
وتم -خلال اللقاء- مناقشة جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وبحث سبل تطوير آليات العمل والإجراءات النظامية لمكافحة هذه الجرائم، وتفعيل العمل التكامليّ بين الوزارة والهيئة في هذا الشأن.
وفي نهاية اللقاء، قدّم الوزير شكره لرئيس هيئة حقوق الإنسان على هذا اللقاء، مشددًا على أهمية التعاون مع كل الجهات للحدّ من انتشار هذه الجرائم ومحاصرتها، وذلك وفق توجيهات حكومة المملكة العربية السعودية، وأنظمتها التي تعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو كلاهما معًا.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ألزمت الشركات ومكاتب الاستقدام بتوفير دور الإيواء للعمالة، وإنشاء إدارة خاصة بالدعم والحماية، وإصدار لوائح تنظيمية داخلية، كما أطلقت الوزارة عددًا من المبادرات الخاصة بالعمالة التجارية والعمالة المنزلية، تشمل حماية الأجور وتوثيق ورقمنة العقود إلكترونيًّا، وتطبيق "معًا للرصد" لاستقبال البلاغات، وإصدار قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، وإصدار جدول العقوبات المحدث، وإصدار تعميم يمنع احتجاز صاحب العمل لجواز سفر العاملين.