سجّلت أمانة محافظة جدة حضورًا ميدانيًا مكثفًا في معالجة الأنشطة التجارية المخالفة داخل الأحياء السكنية، عبر حملات رقابية امتدت من الربع الأخير لعام 2025 حتى مطلع عام 2026، أسفرت عن إغلاق 52 موقعًا مخالفًا، وضبط مواقع أخرى تمارس أنشطة غير نظامية، إلى جانب رصد وإتلاف كميات كبيرة من المواد غير النظامية خلال الفترة.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، كشفت عن تشغيل أنشطة داخل مواقع سكنية استُخدمت لأغراض إنتاج وتخزين خارج الاشتراطات، شملت إعداد وتخزين المواد الغذائية، وأعمال الخياطة وتقليد العلامات التجارية، إضافة إلى إنتاج وتخزين منتجات التبغ بطرق غير نظامية، حيث جرى إغلاق 52 موقعًا لإعداد وتخزين الأغذية، و5 مواقع لتقليد العلامات التجارية وأعمال الخياطة، إلى جانب ضبط 15 موقعًا لإنتاج التبغ، وذلك ضمن إجراءات ميدانية مباشرة للتعامل مع هذه الأنشطة، وفي جانب الضبط، أشارت الأمانة إلى التعامل مع 83 حالة عمالة مخالفة داخل تلك المواقع، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، في إطار جهود مستمرة لضبط الأنماط التشغيلية غير النظامية والحد من انتشارها داخل الأحياء السكنية.
وبيّنت التقارير الميدانية رصد مواقع جرى استغلالها داخل الشقق والفلل والأحواش بصفتها معامل لتحضير وتخزين المواد الغذائية ومستودعات لمنتجات مخالفة، إلى جانب مواقع استُخدمت في تقليد العلامات التجارية.
وأشارت الأمانة إلى أنه جرى التخلص من نحو (40) طنًا من المواد الغذائية الفاسدة، و (20) طنًا من التبغ والمعسل مجهول المصدر، و (10) من الأدوات المخالفة المستخدمة في أعمال التصنيع وأكثر من (700,000) من الملصقات والمطبوعات المقلدة لعلامات تجارية وذلك ضمن إجراءات رقابية تستهدف منع تداول المواد غير النظامية داخل الأسواق.
وبيّن التقرير الاستفادة من المواد الصالحة للاستهلاك، حيث تم تسليم نحو (9) أطنان من المواد الغذائية للجمعيات الخيرية، إلى جانب عدد 18 شاحنة كبيرة من الملابس الجديدة وأجهزة الخياطة لدعم الأسر المستفيدة.
ويأتي ذلك ضمن أعمال رقابية متواصلة ترتكز على تكثيف الجولات الميدانية داخل الأحياء السكنية، لمعالجة الأنشطة المتخفية والحد من الممارسات غير النظامية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة في المحافظة.