وقَّعت الهيئة العامة للطيران المدني مع وزارة النقل والاتصالات في جمهورية فنلندا اليوم، مذكرة تفاهم لتنظيم النقل الجوي، إلى جانب التأشير على اتفاقية تقديم الخدمات الجوية بين البلدين، بحضور وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك ضمن برنامج زيارة العمل التي يجريها وفد سعودي رفيع المستوى برئاسته إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التجارة البينية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية السعودية-الفنلندية، التي تشارك في أعماله الهيئة العامة للطيران المدني إلى جانب 12 جهة حكومية، و27 شركة من قطاع الأعمال السعودي.
ووقَّع مذكرة التفاهم من الجانب السعودي نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي، علي بن محمد رجب، فيما وقَّعها من الجانب الفنلندي المستشار الأعلى لوزير النقل والاتصالات، الدكتورة بافيا جامسا، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في فنلندا محمد فالودة، وعدد من أعضاء الوفد السعودي.
وتضمَّنت مذكرة التفاهم البنود التنظيمية الخاصة بحقوق النقل، وتعددية تعيين الناقلات الوطنية، وتحديد عدد الرحلات الجوية المنتظمة بين الجانبين، والتمثيل التجاري للخطوط الجوية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي على أساس المنفعة المشتركة، وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، كما أنها تضع أطرًا تنظيمية لحركة النقل الجوي بين الجانبين على نحو آمن ومنظم وسليم بما يتفق مع المبادئ التي أقرتها معاهدة شيكاغو الدولية عام 1944م.
وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني، من خلال مذكرات التفاهم التي تبرمها إلى تحقيق عدد من مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الخاصة بتطوير قطاع النقل الجوي، وأبرزها جعل المملكة مركزاً للربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، وذلك بالاعتماد على 29 مطارًا ترتبط بـ149 وجهة دولية، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030، ونقل 330 مليون راكب بحلول الفترة نفسها.
يأتي ذلك إلى جانب استقطاب العديد من الخطوط الدولية لاستخدام مطارات المملكة من خلال زيادة الاتصال المحلي والدولي بالرحلات الجوية إلى أكثر من 250 وجهة، وصولاً إلى تعزيز تنافسية القطاع للإسهام في تحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
