أكّدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية الكويتية بالوكالة مريم العقيل، اليوم الثلاثاء، أهمية القطاع الخاصّ، كشريك للدولة في تنفيذ خطة التنمية.
وقالت العقيل -خلال كلمتها اليوم نيابة عن رئيس الوزراء في مؤتمر-: «حملة كويت جديدة 2035»، إن مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية منصوصٌ عليها بالدستور، إذ نصّت المادّة 20 على أن الاقتصاد الوطني أساس بالمعادلة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه للمواطنين.
وذكرت أن الكويت تسعى -من خلال الحملة- لتقريب الرؤى للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بطرق حديثة بعيدة عن الإعلام التقليدي، عبر إشراك المجتمع في ثقافة العمل الدؤوب، والعمل من أجل الإنجاز من خلال ركائز خطة التنمية السبعة.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الحملات، خلق ثقافة جديدة لمفهوم التنمية المستدامة عند المواطن ورفع درجة الوعي وخلق شراكة تنموية تُلائم طموح المجتمع وطلعاته لدولة تنعم بالكفاءات والموارد والخبرات التي تؤهّلها لتأخذ مكانة متميزة في الخارطة العالمية.
وأضافت أن الكويت -ومن خلال تنفيذها لمشاريع خطة التنمية على أرض الواقع- تسير باتجاه إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية وتعزيز معايير الشفافية، تحقيقًا لركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة، والعمل على تطوير اقتصاد مزدهر للحدّ من اعتماد الدولة على صادرات النفط، وتنويع مصادر الدخل لتحقيق ركيزة الاقتصاد.
وبينت أن البلاد تقوم كذلك بتطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسين جودة الحياة، تنفيذًا لركيزة البنية التحتية المتطورة، فضلًا عن تطوير ركيزة البيئة المعيشية المستدامة من خلال ضمان توفير السكن عبر اتباع خطط سليمة بيئيًّا، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير بدائل سكنية تناسب احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
وأعربت عن أملها في أن تثمر ورش العمل توصيات جديدة تخدم رؤية الكويت في الخطة الإنمائية بما تزخر به من مشاريع عملاقة تجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي قائد التنمية.