صدرت الموافقة على «التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام»، في سياق استيعاب كامل لأدوار الإعلام، وما يحققه من تأثير بات يفرض نفسه على الساحة المحلية والإقلمية والدولية، اتساقاً مع رؤية مفادها، أن الإعلام محرك فاعل في التنمية ومحور هام في بناء الإنسان، فضلاً عن عمل الإعلام باعتباره حلقة وصل بين صناع القرار والشعب
تدرك القيادة الرشيدة جيدًا، أن تطوير الإعلام وقيامه بتقديم رسالة موضوعية صادقة، لم يعد ترفًا أمام أحداث متلاحقة تستوجب فرض رؤية متوازنة تقدم معالجة حيادية للأحداث من دون تهويل أو تهوين، مع إزكاء قدرات الطاقات الإعلامية الشابة، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى مزيد من الضبط لمؤشر بوصلة العمل الإعلامي من خلال هيئة ذات صلاحيات نظامية وأدبية فاعلة تحقق المعادلة الفريدة المضمونة لوطن طموح.
التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، يعتمد على آلية الدور الفاعل المؤثر لهيئة واحدة لها صلاحية التوجيه وضبط وتطوير الأداء، وتقويم أية ملاحظات محتملة في الأداء الإعلامي من خلال أساليب علمية دقيقة تعتمد على الرصد والمتابعة والتقييم الموضوعي الدقيق لمختلف وسائل الإعلام المقرءة والمسموعة والمرئية.
كذلك يتوافق التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مع صناعة الإعلام باعتبارها مصدر جذب للمستثمرين في ذلك القطاع، فلم يعد الإعلام الحديث وجهة للحصول على الدعم مقابل مباشرة مهام «الصورة» في سياق ركائز العلاقات العامة، بقدر ما أصبح صناعة واستثمار ترتكز على تهيئة البنية التحتية اللازمة للرسالة والوسيلة وقياس رجع الصدى على المستوى المهني باستطلاع نتائج تأثير الرسالة الإعلامية وعلى المستوى الاقتصادي أيضًا بتحقيق الربح.
التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أيضًا سيكون ضمانة حيوية وفق آليات نظامية معروفة النتائج مسبقا بالنسبة لتهيئة الأجواء للمنافسة العلمية القائمة على جودة المحتوى المقدم للمتلقي وفق معطيات ومفاهيم الإعلام الحديث في عصر سيطرة «السوشيال ميديا»، وتوفير قنوات متعددة لدى الوسيلة الإعلامية الواحدة للوصول بالرسالة الإعلامية إلى الجمهور بمختلف أطيافه وفئاته.
يضمن التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، حقوق الإعلامين من الصحفيين والمذيعين وجميع فرق العمل بمختلف مجالات العمل الإعلامي بما يؤدي إلى مزيد من التمكين للكفاءات الوطنية المشهود لها في ذلك المجال، والتي أثبتت جدراتها على المستوى العلمي والمهني الذي يوثقه الانتاج الفكري اليومي في المملكة والمنشور في مختلف وسائل الإعلام، فضلًا عن حفظ الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية لهؤلاء العاملين بالإعلام.
لم يغفل التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، علوم الإعلام والدراسات الإعلامية في الرقي بمستوى الرسالة الإعلامية والمحتوى المقدم للجمهور، مع وضع آليات لتدريب وتطوير الإعلاميين في مجال ما من ثوابت فيه سوى للتغير ذاته، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وتنظيم البرامج والدورات التدريبية التي تشمل جميع العاملين في العمل الإعلامي.
يُعلي التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، من الثوابت الراسخة لقيم المجتمع السعودي في إطار وصول المحتوى الإعلامي المقدم يوميا عبر الشاشات والأثير والصحف إلى بيوت المواطنين؛ ما يعني إلزامية الاستمرار في التصنيف العمري لحماية قيم وثوابت الهوية الوطنية السعودية، مع صلاحية مباشرة الإجراءات اللازمة لمنع أي محتوى مخالف لتلك القيم والثوابت.