دعت النيابة العامة الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي إلى وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، إذ يحق لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.
وأشارت النيابة العامة عبر حسابها بموقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، إلى تشديد عقوبة جريمة التحرش إن وقعت في مكان العمل أو الدراسة أو الإيواء أو الرعاية.
وأوضحت أنه يعاقب الجاني بالسجن مدة تصل لـ5 سنوات، وغرامة مالية تصل لـ300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين االعقوبتين.
