جددت النيابة العامة تأكيد التزام شركات التمويل الحاصلة على ترخيص، بمنع ممارسة نشاط التمويل ومنح الائتمان وارتكاب أي سلوكيات تُخل بمشروعية المنافسة وعدالتها بين هذه الشركات، أو تؤثر على سلامة قطاع التمويل واستقراره.
وقالت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «يحظر على الشركات المشار إليها، مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل، أو امتلاك منشأة تزاول نشاطًا غير التمويل (مباشرًا أو غير مباشر)،؛ المتاجرة في العملات أو الذهب أو المعادن النفيسة أو الأوراق المالية، أو المتاجرة في العقارات».
كما يحظر على الشركات مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة، أو قبول الودائع تحت الطلب، أو قبول الودائع الآجلة أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها مؤسسة النقد العربي السعودي بذلك، وعليها أن تودع لدى المؤسسة نسبةً من قيمة الودائع بالقدر المحدد باللائحة، ويحظر عليها الحصول على تمويل قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة وفقًا لما تحدده اللائحة.